كيري ينشر قريبًا وثيقة الإطار: الاستيطان أفشل المفاوضات

لمح وزير الخارجية الامريكي جون كيري في مؤتمر صحفي في أديس أبابا في اثيوبيا أمس بأنه يفكر بنشر وثيقة الاطار للمفاوضات التي عمل عليها في الاشهر الاخيرة مع الاسرائيليين والفلسطينيين، ومع ذلك، شدد على أنه في ضوء انفجار المحادثات، ينبغي "أخذ مهلة"، و حمّل مسؤول أميركي رفيع المستوى إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات. وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان كيري قصد في حديثه بعض التوافقات التي حققها في محادثاته مع الاسرائيليين والفلسطينيين بالنسبة لوثيقة الاطار للمفاوضات، والتي تضمنت مبادىء بموجبها كان يفترض بالطرفين أن يبحثا في المسائل الجوهرية- الحدود، القدس، اللاجئين، الامن، المياه والمستوطنات. ولكن وثيقة الاطار لم تعرض لانه بقيت فجوات هامة بين الطرفين.
وفي الوقت المناسب سأعرض ما لم يعرض بعد علنا، كي أوضح التقدم الذي تحقق في المفاوضات بين الطرفين، قال كيري: "هذه الاشهر الثمانية لم تكن عديمة التقدم في مجالات معينة. لا أعتقد أن هناك أحد ما يريد أن يفقد هذا التقدم".
واشار كيري في المؤتمر الصحفي الى أنه في ضوء تجميد المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين والتطورات التي سبقت ذلك لم يعد تاريخ 29 ابريل تاريخا ذا صلة. وأشار الى أن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، والذي في أعقابه أعلنت اسرائيل عن تعليق المفاوضات، فاجأه، وأن الفلسطينيين لم يطلعوه على الخطوة مسبقا.
وقال كيري إنه سيتوقف ويعيد تقييم ما قد يكون ممكنا بعد أن فشل في الوفاء بالموعد النهائي الذي حدده للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 29 ابريل.
وفي أول تصريحات علنية له منذ انقضاء المهلة حاول كيري فيما يبدو تفنيد وصف محادثاته بأنها غير مثمرة، وقال إن تقدما مهما تحقق خلال الجهود التي استمرت تسعة أشهر.
وقال خلال زيارة لاثيوبيا: "ما زال الجانبان يشيران إلى شعورهما بأهمية التفاوض ويحتاجان للبحث عن سبيل للتفاوض"، ومضى يقول: "لذا نعتقد أن أفضل ما يمكن فعله الآن هو أن نتوقف ونلقي نظرة واقعية على هذه الأمور ونبحث ما هو ممكن وما هو غير ممكن في الأيام القادمة"، لكن كيري الذي استثمر الكثير من وقته ونفوذه في جهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أشار بقوة إلى أنه لن يبتعد.
وقال: وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على دولة منزوعة السلاح، ونقل خط الحدود وإبقاء 80% من المستوطنات بيد إسرائيل، ووافق أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على مناطق أمنية وتحديداً (في غور الأردن) لخمس سنوات، وبعد ذلك يتم استبدال القوات الإسرائيلية بقوات أميركية، ووافق أن تبقى الأحياء اليهودية في القدس الشرقية تحت سيادة إسرائيل، وأن تكون عودة اللاجئين الفلسطينيين لحدود إسرائيل خاضعة للإرادة الإسرائيلية، وتعهد بأن إسرائيل لن تغرق باللاجئين".
واشنطن: إسرائيل السبب
وفي تصريحات لافتة وغير مسبوقة، حمّل مسؤول أميركي رفيع المستوى إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وقال في مقابلة مطولة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس متعب ويعتقد أنه قدم تنازلات كبيرة لإسرائيل.
الاستيطان السبب
وقالت الصحيفة إن المسؤول أميركي مطلع على فحوى المفاوضات وعلى جهود وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للتوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال الشهور التسعة الماضية.
ورداً على سؤال عن أسباب فشل المفاوضات يقول المسؤول الامريكي: "هناك الكثير من الأسباب التي ادت لفشل المفاوضات، لكن على الإسرائيليين ألا يتهربوا من الحقيقة المرة، وهي أن الخراب الأساسي جاء بسبب البناء الاستيطاني".
وعن بداية المفاوضات قال: "كان ينبغي أن تبدأ المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل بتجميد الاستيطان. اعتقدنا أنه بسبب التركيبة الإشكالية لحكومة نتنياهو سيكون ذلك صعب التحقيق، لهذا تنازلنا، لكننا لم نعرف بأن نتنياهو سيستخدم البناء الاستيطاني من أجل الحفاظ على حكومته. ولم ندرك أن استمرار الاستيطان سيتيح لوزراء في الحكومة العمل على تخريب المفاوضات".
وسأل مراسل الصحيفة إنه "يفهم هذا الحديث بأنكم تدعون لانتفاضة؟"، فرد المسؤول الأميركي: "على العكس، سيكون ذلك «تراجيديًا». يفترض أن يكون الشعب اليهودي حكيما، وصحيح أيضًا أنه يعتبر عنيدا. عليكم أن تعرفوا قراءة الخريطة. في القرن الواحد والعشرين. لن يواصل العالم تحمل الاحتلال الإسرائيلي. والاحتلال يهدد مكانة إسرائيل في العالم ويهدد إسرائيل كدولة يهودية".
وأوضح المسؤول الامريكي أن عباس "دخل المفاضات أساسًا وهو متشكك بنوايا الإسرائيليين". وقال إن عباس يعتبر أن "اتفاق أوسلو كان مخلوقا مفروضا"، ويرى أن "أوسلو شرعت الباب لاستيطان 400 ألف إسرائيلي شرق الخط الأخضر، ولم يكن بمقدوره الاستمرار في تحمل ذلك".
عباس مستنزف ومتعب
وتابع: "طرحت إسرائيل متطلباتها الأمنية في الضفة الغربية، بدا منها أنها تريد الاحتفاظ بالسيطرة التامة على الضفة الغربية، وهذا يعني للفلسطينيين أنه على المستوى الأمني فإن شيئا لن يتغير. ولم توافق إسرائيل على تحديد جدول زمني للمفاوضات والتنفيذ، وهذا يعني بالنسبة لهم أن سيطرتها تتواصل إلى الأبد. فتوصل عباس إلى استنتاج بأن الاتفاق لن يمنحه شيئا. هو في ال79 من العمر، ووصل للمرحلة الأخيرة من حياته، ومستنزف ومتعب. كان يرغب في منح العملية السياسة فرصة، لكن بنظره ونظراً لعدم وجود شريك إسرائيلي فإن سجله لن يتضمن توقيع اتفاق مع إسرائيل".
مون يحذر
حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الفلسطينيين والإسرائيليين على تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تضعف من احتمالات استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق مستقبلا.
وشدد بأنه من الضرورة أن يفكر المجتمع الدولي والفلسطينيون والإسرائيليون في كيفية الحفاظ على آفاق حل الدولتين، وعلى ضرورة أن ينشأ اقتناع متبادل لدى الجانبين بأنهما شريكان من أجل السلام.
كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزامه المعلن من فترة طويلة بتحقيق تسوية سلمية شاملة في الشرق الأوسط. ويأتي كلام بان عقب تصريح لافت لوزير الخارجية الأميركي جون كيري دعا فيه إلى "وقفة" لتقييم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بعد فشل مساعيه في التوصل إلى اتفاق سلام بنهاية الشهر الماضي.
يهودية إسرائيل
الى ذلك، فجر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو خلافا شديدا امس عندما تعهد بتشريع قانون أساسي يعرف إسرائيل بأنها "دولة يهودية" وظهرت خلافات داخل ائتلاف حكومته فهدد مسؤولون في حزب يش عتيد وحزب هتنوعا العلمانيين بالانسحاب من الائتلاف في حال "أصر نتنياهو على وضع ثقله خلف هذا القانون".
وبحسب المحللين الحزبين: المفارقة أن جميع أحزاب الائتلاف والمعارضة في الدائرة السياسية الإسرائيلية متفقون من حيث المبدأ على يهودية إسرائيل لكنهم يختلفون في التفاصيل، وكانت وزيرة القضاء تسيبي ليفني قد عبرت عن هذا الاختلاف في السابق من خلال توجيه اسئلة لممثلي التيار الديني: أي يهودية؟ يهودية قومية ديمقراطية، أم يهودية دينية؟ وتطالب ليفني بأن تكون دولة علمانية يهودية ديمقراطية. وبعد وقت قصير من إعلان نتنياهو بأنه سيعمل شخصيا على الدفع بقانون يهودية إسرائيل، قالت مصادر في محيط ليفني: إنها ستعمل على تجميده في اللجنة الوزارية للتشريع التي ترأسها. فيما قالت ليفني: "لن نقبل بأي شكل من الاشكال، المساس، أو إضعاف، أو هيمنة المفاهيم اليهودية على المفاهيم الديمقراطية". واضافت: «هذا جوهر إعلان الاستقلال، وهذا اساس وجودنا». وتشارك ييش عتيد ليفني في وجهة نظرها، وتقدم ديمقراطية إسرائيل على يهوديتها. ونقلت صحيفة هآرتس امس عن مصادر في الائتلاف قولها: إذا مضى نتنياهو في سن القانون ووضع كل ثقله لدفعه قدما، فذلك سيعني تفكيك الائتلاف. ولم يصدر حزب ييش عتيد بيانا رسميا يعبر فيه عن موقفه لكن المصادر حذرته: "إذا قررت ييش عتيد البقاء في الحكومة فمن المفضل أن تؤيد القانون".
دولة ابرتهايد
في المقابل قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: محاولات نتنياهو لاقرار قانون يقضي بأن اسرائيل دولة يهودية ما هو الا تأكيد على أن اسرائيل دولة ابرتهايد وفصل عنصري". وأكد "ان هذا قانون يهدد الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني في اراضي ال48، ويفتح المجال لضم المزيد من اراضي الضفة الغربية".
واعتبر البرغوثي، "ان هذا القانون ينسف ادعاءات اسرائيل الزائفة بانها دولة ديمقراطية، ويكرس التمييز والعنصرية في القرن الواحد والعشرين، التي سعى العالم للتخلص منها عبر نضالات استمرت مئات السنين". مشيراً لالى انه "على العالم أن يقف موقفا جديا الى جانب حقوق الانسان الفلسطيني، وانه لا يجوز ان تبقى اسرائيل فوق القانون الدولي".
وذكّر كيري في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزالان يعبران عن شعورهما بأهمية التفاوض، ويحتاجان إلى سبل للمضي في ذلك. وأضاف انه لهذا السبب يعتقد أن أفضل ما يمكن فعله الآن هو "أن نتوقف ونلقي نظرة واقعية على هذه الأمور ونبحث ما هو ممكن وما هو غير ممكن في الأيام القادمة".
وتعثرت المفاوضات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الخلافات القائمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا أساسية كالاستيطان والحدود والأمن، بالإضافة إلى رفض تل أبيب الإفراج عن دفعة رابعة متفق عليها من الأسرى.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وقف المفاوضات مباشرة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في غزة لتفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية. وكان يفترض أن تفضي المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بحلول 29 أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق سلام بناء على الاتفاق الذي بموجبه استؤنفت تلك المفاوضات نهاية يوليو/تموز الماضي في واشنطن. في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ينوي عرض مشروع قانون أساسي يسبغ صفة دستورية على ما سماه "يهودية إسرائيل". وأضاف نتنياهو: إن من مهامه الأساسية بصفته رئيسا للوزراء دعم وضع إسرائيل بوصفها دولة "للشعب اليهودي" وانه لهذا السبب يعتزم تقديم مشروع القانون الذي تحدث عنه إلى الكنيست (البرلمان).
ويعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل هو أحد الشروط التي لا غنى عنها للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي.