استهل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع محدود بعد جلستين من الصعود المتتالي نهاية الأسبوع الماضي. وجاءت مكاسب المؤشر أمس، نتيجة تحسن الطلب على الأسهم، وخصوصاً أسهم الشركات القيادية، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من وزن المؤشر، الذي أنهى جلسة أمس، صاعداً فوق مستوى 6900 نقطة مجدداً، إلى 6933.77 نقطة، في مقابل 6878.21 نقطة، الخميس الماضي، بزيادة قدرها 55.56 نقطة، نسبتها 0.81 في المئة، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 277 نقطة، نسبتها 3.84 في المئة. وشهدت جلسة أمس، التداول بأسهم 178 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 158 شركة، بينما تراجعت أسهم 14 شركة، واستقرت أسعار أسهم ست شركات عند أسعارها نهاية جلسة الخميس الماضي، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.647 تريليون ريال، بزيادة قدرها 11 بليون ريال، نسبتها 0.70 في المئة. وعلى رغم تحسن الأسعار، سجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة أمس، بنسبة ثمانية في المئة، إلى 2.77 بليون ريال، في مقابل 3.02 بليون ريال، الخميس الماضي، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة تسعة في المئة إلى 142 مليون سهم، في مقابل 156 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة أربعة في المئة إلى 84 ألف صفقة، في مقابل 81 ألف صفقة، هبط معها متوسط الصفقة بنسبة 12 في المئة، إلى 1683 سهماً. إلى ذلك، وقّعت شركة الخطوط السعودية للتموين عقداً مع شركة طيران ناس الخميس الماضي، لتقديم خدمات التموين، وحق بيع التجزئة للأطعمة والمشروبات ومنتجات أخرى على متن الطائرات، وبعض الخدمات اللوجستية، لمدة عقدية تقدر بخمس سنوات، وبقيمة عقدية تبلغ 501 مليون ريال. وتتوقع الشركة أن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2017، وسيسهم العقد المبرم كذلك في استدامة أعمال الشركة، وزيادة تدفقاتها النقدية، وتعزيز أعمالها، وتنوع مصادر الدخل للشركة. وتقدمت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أمس، بطلب قيد دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد رئيس تنفيذي سابق للشركة، وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق، وبطلب التعويض عن الخسائر الناتجة من تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها، ولا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً، علماً بأن الشركة ستتخذ جميع الإجراءات المتاحة لديها، بحسب الأنظمة، لاسترداد تلك الأموال، وحفظ حقوق مساهميها، وستعلن الشركة آي تطورات لاحقة في هذا الشأن. وأعلنت شركة دور للضيافة موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 8 ربيع الأول 1439ه (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) على تعيين عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد إبراهيم السبيعي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية، التي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
