أطلق برنامج البيع والتأجير على الخريطة (وافي) خدمة إصدار رخص التسويق والعرض لمشاريع البيع على الخريطة داخل المملكة وخارجها إلكترونياً، إذ تمكن الخدمة المطورين والمسوقين العقاريين من طلب الرخص عبر منصة موحدة، من دون الحاجة إلى مراجعة فروع وزارة الإسكان. وتهدف منصة «وافي» إلى تسهيل وتقليص وقت المستفيدين، كما تمكن المطورين العقاريين أو المسوقين من رفع الوثائق اللازمة، وسداد الرسوم من طريق نظام «سداد»، إذ تتم مراجعة الطلب كاملاً من البرنامج، وبعد ذلك يمكن للمستفيد طباعة الترخيص بعد الموافقة عليه، واستخدامه في شكل مباشر. وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة محمد بن سعود الغزواني أن الخدمة ستسهل للمطورين العقاريين الحصول على كل أنواع رخص التسويق والعرض في المملكة لمشاريع البيع على الخريطة المحلية والخارجية، وستتيح الرخص للمستفيدين إمكان تسويق وعرض مشاريعهم العقارية في المملكة في شكل نظامي، مبيناً أنها تحقق أيضاً أهداف الوزارة واستراتيجيتها، التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم العرض، وتمكين الطلب، ورفع نسبة تملّك السكن، وتسهيل الحصول عليه بخياراتٍ متنوعة وجودةٍ عالية وسعرٍ مناسب. ولفت الغزواني إلى أن التراخيص الصادرة من المنصة الإلكترونية تسهم في حماية حقوق المتعاملين مع البرنامج، من خلال توضيح تفاصيل المشروع، والتحقيق الإلكتروني للصكوك من المطور العقاري عند التقدم للحصول على الترخيص. يذكر أن إتاحة رخصتي التسويق والعرض في شكل إلكتروني تأتي امتداداً لخدمة تراخيص البيع على الخريطة، التي أطلقها البرنامج في شهر أيار (مايو) الماضي. إلى ذلك وافقت لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» على إصدار وتجديد ثلاث رخص لتسويق عقارات خارجية على الخريطة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمصلحة شركة «داماك العقارية المحدودة» في مشروعي «ايكون ستي» و«بارماونت هوتيل اند ريزيدنسز»، ولمصلحة شركة «مآثر» العربية للتطوير والاستثمار العقاري لمشروع «جميرا جيت» بعد استكمالها المتطلبات النظامية للحصول على تراخيص التسويق لتلك المشاريع. ويتيح الحصول على رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية لشركات التطوير العقاري، أو وكلائها، التسويق وعرض المشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، في حين تحظر رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية على المطور أو وسيطه البيع وتوقيع العقود وتسلم المبالغ داخل المملكة، وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشاريع المعنية، حفاظاً على حقوق المشترين. كما اعتمدت اللجنة تأهيل خمسة مطورين عقاريين محليين ومنحهم شهادة بذلك تخولهم العمل على مشاريع التطوير العقاري، التي تطرحها وزارة الإسكان أو مشاريع القطاع الخاص المنفذة بنظام البيع على الخريطة، ووافقت اللجنة على قيدهم في سجل المطورين.
