أصدرت وزارة الإسكان ممثلة في لجنة البيع والتأجير على الخريطة (وافي) أربع رخص لتسويق عقارات خارجية على الخريطة في مشاريع للتطوير العقاري في مدينة دبي بالإمارات، مبينة أن الموافقة جاءت بعد استكمال الشركات للمتطلبات النظامية للحصول على تراخيص التسويق لتلك المشاريع. وأشار الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» محمد الغزواني إلى أن الحصول على رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية يخول شركات التطوير العقاري أو وكلاءها الإعلان والعرض للمشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، مشيراً لأهمية تنبيه المواطنين والمقيمين الراغبين في الشراء للتأكد من حصول الشركات المعلنة على الترخيص الذي يخولها التسويق والاعلان. وأكد أن رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية تمنع المطور أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود وتسلم المبالغ من المشترين داخل المملكة، وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشاريع المعنية، حفاظاً على حقوق المشترين، مضيفاً أن التقديم للحصول على التراخيص التي يقدمها البرنامج يتم آلياً من خلال المنصة الإلكترونية. وشدد الغزواني على الاشتراطات التي تضمن حقوق المتعاملين معها، ومن ذلك تقديم الشركة للمستندات الرسمية التي تفيد أحقية السعوديين لتملك العقارات في بلد العقار مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين، علاوة على التزام الشركة أو ممثلها في المملكة بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص بحسب ما تقتضيه الحاجة. وضماناً لحقوق المشترين في مشاريع البيع على الخريطة الخارجية وحماية من عمليات البيع الوهمي تنفذ اللجنة عدداً من الاشتراطات والإجراءات لإصدار رخص تسويق عقارات خارجية على الخريطة، منها تزويد البرنامج بصور من السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، وصورة العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين، إضافة إلى صورة من وثائق ملكية العقارات المراد تسويقها داخل المملكة، مصادقاً عليها من الجهات المختصة في البلدين تثبت ملكية الشركة للعقار، وكذلك صورة لترخيص البيع على الخريطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.
