«السوق المالية»: 3 مسارات للتعامل مع مواقع تروج ل«الفوركس»

أكدت هيئة السوق المالية أنها تتعامل مع المواقع التي تروج إلى نشاط «الفوركس» عبر ثلاثة مسارات، يتمثل الأول في توعية العموم بمخالفة هذه المواقع وبمخاطر الاستثمار فيها، فيما تعمل الهيئة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمواجهة هذا النشاط.
وأطلقت الجهتان حملات توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع غير المرخصة والمواقع المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي أو الاستثمار في الأوراق المالية.
أما المسار الثاني الذي تتحرك فيه الهيئة، فيتمثل في التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة.
والمسار الثالث هو دعوة الأشخاص الذين يعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق في ذلك من شخص في السعودية إلى إبلاغ الهيئة بذلك لتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.
وأوضحت هيئة السوق أنه تم إغلاق عدد من مواقع الانترنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولكن نظراً إلى سهولة إنشاء مواقع جديدة؛ فإن الهيئة تؤكد أن الوسيلة الأمثل للحد منها هو التوعية بمخاطرها، وهو ما تعمل عليه مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار.
إلى ذلك، جددت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي التحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة والأفراد الذين يسوقون للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية من دون وجود تراخيص من الجهات المختصة، بما فيها نشاط «الفوركس»، مؤكدين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروجون لهذا النشاط.
ونبهت هذه الجهات المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، ما قد يعرض المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
واستناداً إلى الأنظمة التي تحكم مثل هذه النشاطات، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بكلٍ من المؤسسة والهيئة، ومن منطلق الحرص على توعية العموم وتحذيرهم من مثل تلك الأعمال والأنشطة المشبوهة، فإنهما تشددان على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الدخول في علاقة مثل استثمار أو مساهمة أو تداول أو أي طريقة كانت في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، من دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة في المملكة للترخيص لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.