انقسام الجيش اليمني يهدد بإبعاد ثورة الشباب عن مسارها السلمي

دخلت ثورة الشبان اليمنيين المطالبين برحيل الرئيس علي عبدالله صالح وأبنائه وأقاربه من الحكم مساراً مغايراً لتلك الهبات التي نهضت عليها ثورتا تونس ومصر مطلع العام الحالي.
وبدا على الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ شباط (فبراير) الماضي تعرجها وانفتاحها على مختلف الاحتمالات خصوصاً مع انقسام الجيش، ودخول بعضه على خط الثورة واستمرار الموقف المتصلب للرئيس اليمني الذي ما انفك يحشد الأنصار بحيث باتت صنعاء قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.
وقتل حتى الآن ما يزيد عن 200 متظاهر بينهم 52 قضوا على يد قناصة يوم 18 آذار (مارس) الماضي في ما بات يعرف بمجزرة الجمعة. ويمثل القتل المجاني للمتظاهرين العزل أحد أسباب تأجيل الزحف الى القصر الرئاسي، وتضاف اليه طبيعة التركيبة الاجتماعية للبلد القابلة لتمرير احترابات غير رسمية من قبيل الزج بمدنيين من أفراد القبائل وأتباع الحزب الحاكم ومرتزقة في مواجهة مع المحتجين.
ومع انقسام الجيش وإعلان بعض قادته تأييدهم مطالبَ الشباب وتعهدهم بحمايتهم، ازداد الوضع تعقيداً. فقد أدى انتشار السلاح وتفلت الأخلاقيات المدنية وتشظي جسم الدولة وتوزعه تبعاً للانتماءات السياسية والقبائلية الى جعل العنف خياراً ماثلاً أمام مختلف الأطراف فيما الجميع يتبادل الاتهامات بارتكاب أعمال العنف.
وأصبح احتمال حدوث مواجهات بين وحدات الجيش المنقسم، عائقاً أمام تصعيد الاحتجاجات السلمية وتحديداً في صنعاء التي انقسمت إلى مربعات تتوزع السيطرة عليها القوات الموالية للرئيس من جهة وقوات الفرقة السابعة - مدرّع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر الذي أعلن انضمامه لحركة المحتجين من جهة أخرى. وبات كل طرف يحرك مسيرات وتظاهرات في المناطق الواقعة تحت سيطرته. وإذا حدث أن دخلت أي من التظاهرات حدود الطرف الآخر غالباً ما يفضي الأمر الى تصادمات عنيفة كما سبق وحدث في الأسابيع الماضية.
وكان التعاطي الإقليمي والدولي مع الأزمة اليمنية وضع الشباب خارج معادلة الحوار وحلت أحزاب المعارضة والسلطة أطرافاً رئيسة في المبادرات المطروحة لحل الأزمة. وأمسكت الأحزاب بخيوط اللعبة ما أبقى جزءاً كبيراً من الشعب في وضع الحياد حتى وإن أبدى تعاطفاً مع مطالب المحتجين أو اقتنع بها.
ويبدو أن احتمالات انبثاق كتلة شبابية تعمل باستقلالية عن الأحزاب لا تزال ضعيفة. فعلى رغم إعلان الشبان المحتجين رفضهم الوصاية الحزبية، تؤكد الوقائع على الأرض الحضور الحزبي. فالحركات الشبابية التي تشكلت في ساحات الاحتجاج جاءت بملامح حزبية سواء لجهة الشخصيات أم الخطاب، والخطأ لا يكمن هنا بل في احتمال عدم قدرة هولاء الشباب على أن يشكلوا قطيعة مع الثقافة السياسية السائدة وهي ثقافة في العمق غير ديموقراطية.
واللافت غياب الروح الجديدة عن كثير من النشاطات التي تشهدها ساحات الاحتجاجات، حتى إن بعض الخطابات يحيل الى الماضي من قبيل رفض الحزبية في شكل مطلق. لكن لا يزال هناك من يأمل في أن يشكل حدث الاحتجاج نفسه ملهماً للتغيير. br /
أما القتل الذي يوشك أن يصبح اعتيادياً من كثرة تكراره، فلم يزعزع كثيراً الثقة بالنصر وإمكانية إسقاط النظام في نفوس الشبان المحتجين الذين شرعوا في إدارة نقاش يتناول طبيعة النظام السياسي للدولة اليمنية بعد رحيل الرئيس صالح خوفاً من محاولات «سرقة الثورة» والالتفاف عليها. إلا أن كل هذه الحماسة قلما استدعت التفكير في الطابع السلمي للاحتجاجات في صنعاء خصوصاً بعد دخول الفرقة السابعة - مدرع المتمركزة في مكان يتاخم ساحة التغيير حيث يعتصم مئات الآلاف من المحتجين. وكان النظام الحاكم اعتبر ما يحدث انقلاباً ودرج على اتهام عناصر من الفرقة السابعة - مدرع وميليشيات أحزاب اللقاء المشترك في التسبب بالأحداث التي تقع في صنعاء ما يعني أن قرار الزحف على القصر الرئاسي ربما فجر العنف بذريعة وجود الفرقة العسكرية.