الصناديق السيادية تسحب 3.7 بليون دولار من أسواق الأسهم والسندات الدولية

أظهرت بيانات من شركة الأبحاث «إي فيستمنت» أمس (الخميس) أن صناديق الثروة السيادية سحبت مزيداً من الأموال من أسواق الأسهم والسندات الدولية في الربع الثالث من العام 2017 وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، إذ بلغ صافي التدفقات النازحة 3.7 بليون دولار.
ويقل هذا الرقم عن 7.7 بليون دولار في الربع الثاني و22.7 بليون في الربع الأول، لكنه يمثل النزوح الفصلي ال13 على التوالي.
وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ أن هبطت أسعار الخام من أعلى مستوى بلغته في منتصف العام 2014 عند 115 دولاراً للبرميل إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في كانون الثاني (يناير) 2016، ما اضطر الحكومات إلى البحث عن مصادر لتغطية عجز الموازنة.
وبدأت أسعار النفط تستقر منذ فترة ويتمّ تداولها حالياً عند حوالى 60 دولاراً للبرميل. وطرق بعض الدول الأكثر تضرراً أبواب أسواق السندات العالمية للحصول على سيولة، ما خفف بعضاً من هذا الضغط عليها.
وأظهرت بيانات «إي فيستمنت» التي تجمعها من حوالى أربعة آلاف و400 شركة تدير الأموال لمصلحة مؤسسات مستثمرة، أن صافي التدفقات النازحة هو الأقل منذ الربع الثاني من العام 2014، والذي كان آخر ربع يشهد دخول تدفقات جديدة.
وبلغت نسبة انخفاض التدفقات النازحة 37 في المئة على أساس سنوي وتمّ سحب حوالى 34 بليون دولار من قبل طرف ثالث من مديري الأصول في الفصول الثلاثة الأولى، انخفاضاً من 53.9 بليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2016.
وقال بيتر لوريلي الرئيس العالمي للأبحاث لدى «إي فيستمنت»: «شعوري هو أنه أياً كان العامل المحرك الذي تسبب في سحب مديري الأصول هذا القدر الكبير من أصول صناديق الثروة السيادية، فإنه استقر إلى حد بعيد».