إقبال كثيف في الانتخابات الجزائرية

توجه الناخبون الجزائريون إلى صناديق الاقتراع أمس، لاختيار أعضاء جدد للمجالس البلدية والولائية، وأعلنت السلطات أن نسب المشاركة ارتفعت في شكل ملحوظ مقارنةً بالانتخابات السابقة، علماً أن التنافس كان محصوراً إلى حدّ كبير بين أحزاب الموالاة التي تبارت على حصد أكبر عدد من المقاعد في المجالس المحلية لإثبات نفوذها.
ونددت هيئة مستقلة للمراقبة بحدوث مئات «الجرائم الانتخابية»، في حين يُنتظر صدور النتائج الرسمية اليوم. وتوقع مراقبون تقاسم أكبر حزبين مواليين، «جبهة التحرير الوطني» (أكبر كتلة في البرلمان) و «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني أكبر كتلة)، أكثرية مقاعد المجالس المحلية، بينما سُجّل تقدم أحزاب موالية أخرى في بعض المجالس، في ظل غياب الحديث عن اختراقات جدية لأحزاب المعارضة.
وشارك في الانتخابات 50 حزباً و4 تحالفات، إضافة إلى قوائم المستقلين، تنافسوا على مقاعد 1541 مجلساً شعبياً بلدياً و48 مجلساً شعبياً ولائياً.
وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن نسب المشاركة الأولية في الانتخابات المحلية تشير إلى ارتفاع واضح مقارنةً بالانتخابات الماضية. وقارن الوزير نسب التصويت في فترة الظهر حيث بلغت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع 19.10 في المئة بالنسبة إلى المجالس الولائية و19.76 في المئة في المجالس البلدية.
وأدلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصوته باكراً أمس، في مركز انتخابي بالأبيار في أعالي العاصمة حيث مقر إقامته العائلي، يرافقه شقيقاه السعيد وناصر اللذان اقترعا أيضاً.
وكان بوتفليقة استغل جلسة حكومية عقدها أول من أمس، لدعوة مواطنيه إلى المشاركة بكثافة في انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية، معتبراً أن «المجالس المنتخبة ستشكل أداة لتثمين الموارد العامة لمصلحة المواطنين كما ستكون حلقة أساسية في عصرنة المرفق العام التي تعكف البلاد على تحقيقها لفائدة المواطن والدولة».
وأفاد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، بتسجيل حصول 212 تجاوزاً تشكل «جرائم انتخابية» حتى الواحدة ظهراً.
وأشار دربال إلى خروقات وصفها ب «الغريبة»، إذ إن «أحد المرشحين نصب خيمة أمام مركز للاقتراع، ما دفع اللجنة إلى منعه». وأضاف أن «العملية الانتخابية في الجزائر على رغم كل ما يُقال، تتحسن مع الوقت وسيأتي يوم نصل فيه إلى تنظيم الانتخابات التي يتمناها كل جزائري».
وسجّل اليوم الانتخابي أمس، ظهور مسؤولين سابقين، أبرزهم رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، الذي صرح بأنه منح صوته لمصلحة حزب «جبهة التحرير الوطني»، مؤكداً أنه سيبقى وفياً للرئيس. كما اقترع كل من رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم.
وتتجه الانتخابات وفق أول المعطيات، إلى تقاسم المجالس المحلية بين «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، في حين تحدث مراقبون عن احتمال صعود قوى سياسية موالية في ترتيب المجالس، كحزب «تجمع أمل الجزائر» الذي يقوده الوزير السابق عمار غول.
في المقابل، هاجم رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية عبد المجيد مناصرة، الإدارة الجزائرية في ساعة باكرة من فترة التصويت، إذ لم يجد اسمه في المركز الانتخابي الذي تعوّد التصويت فيه. وقال لصحافيين: «انظروا إلى تطوير الإدارة التي يتحدثون عنه، إنها إدارة متخلفة وهذه إحدى طرق تبديل الأصوات».
ولم يتمكن أي حزب من المعارضة الرئيسية من تقديم مرشحين سوى لأقل من نصف المجالس البلدية، بسبب عدم انتشارها في كامل مناطق البلاد، والعراقيل الإدارية التي واجهتها لتشكيل قوائم مرشحيها في بعض الولايات (المحافظات).
وتواجه الجزائر وضعاً اقتصادياً صعباً منذ عام 2014 نتيجة انهيار أسعار النفط الذي يؤمن 95 في المئة من العملات الأجنبية، ما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والبطالة حيث لا يجد أكثر من 12 في المئة من السكان في سن العمل وظائف.