حرق مقرات حزبية في حملة الانتخابات المحلية في الجزائر

حولت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، 3 مخالفات على القضاء، من أصل 647 شكوى وصلتها تتعلق بتجاوزات شابت الحملة الانتخابية، وأبرزها حرق مقرات لأحزاب في الموالاة بالخصوص.
وتتعاون هيئة مراقبة الانتخابات مع القضاء مباشرةً، في قضايا حرق مقرات حزبية في الحملة الانتخابية، طاول أكبرها مقراً ل «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في بلدة «مقلع» بمحافظة تيزي وزو (120 كيلومتراً شرق العاصمة). وتراقب الشرطة الجزائرية اعتداءات أنصار مرشحين على مقرات منافسيهم أو استهداف ملصقاتهم دعائية ليلاً في الغالب.
وقال رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال إن عدد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة منذ استدعاء الهيئة الناخبة وخلال الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثالث والأخير، بلغت 647 إجراء شملت إشعارات وإخطارات وتدخلات تلقائية، مضيفاً أنه تم إحصاء 9 إخطارات وتدخل تلقائي واحد خلال مرحلة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و71 إخطاراً و3 تدخلات تلقائية خلال مرحلة اختيار عناصر مكاتب التصويت.
أما بشأن حملة الانتخابات البلدية والولائية أكد دربال تسجيل 109 إخطار و220 تدخلاً تلقائياً واصفاً الحملة باستثناء الإلصاق العشوائي للصور الانتخابية، بال «جيدة» وأن الخطاب الموجه للناخبين فيها كان «مقبولاً». وأضاف أن عدد التجاوزات قليل جداً مقارنةً بعدد المرشحين، وأنه تم إحالة 3 حالات فقط على العدالة لكونها تجاوزات تدخل في دائرة الإجرام، مثل حرق المقرات الانتخابية.
وما زال أمام الحملة الانتخابية أسبوع واحد فقط، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي التي تستمر 3 أيام وصولاً إلى يوم الاقتراع في ال23 من الشهر الجاري، ولم يعد خافياً احتمال تقاسم المجالس المحلية بين حزبي الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي».
في سياق آخر، وقعت الجزائر وفرنسا 3 اتفاقات شراكة اقتصادية خلال زيارة وزيري الخارجية والاقتصاد الفرنسيين إلى العاصمة الجزائرية. وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إن الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية- الفرنسية تُعد مرحلة هامة لتحضير اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى المقرر اجتماعها في 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في باريس.
وصرح مساهل في افتتاح أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية- الفرنسية التي ترأسها مناصفةً مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لو دريان، أن «الدورة الحالية تنعقد في ظرف تتسم فيه العلاقات عموماً والتعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا بالتطور والكثافة المعتبرة». وأضاف أنه منذ استحداث اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية- الفرنسية توقِّع 40 بروتوكولاً ومذكرة تفاهم واتفاقات شراكة، الأمر الذي يبرز الجهود المبذولة من قبل الطرفين علاوة على القدرات الكبيرة التي تحظى بها العلاقات الجزائرية-الفرنسية.