حكم غيابي بسجن مدير «شركة أهلية» حاول إدخال أسلحة عبر مطار بغداد

قضت هيئة النزاهة العراقية بسجن مدير شركة أهلية 15 سنة «حاول إدخال أسلحة عبر مطار بغداد»، فيما تواصل إحدى اللجان التابعة للهيئة التحقيق في «شبهات فساد» شركة «أونا أويل».
وأعلنت الهيئة في بيان «صدور حكم غيابي بحق المدان خير الله أحمد صالح بابان، المدير المفوض لإحدى الشركات الأهليَّة بالسجن خمس عشرة سنة، استناداً إلى لأمر رقم (3قسم 6/2/ب لسنة 2003) وبدلالة المادَة 132/2 من قانون العقوبات».
وأضاف البيان أن «دائرة التحقيقات في الهيئة أكَدت أن محكمة الجنايات في الكرخ (بغداد)، أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان الهارب لثبوت قيامه باستغلال منصبه ومحاولة إدخال أسلحة تتضمَن صواريخ وقاذفات آر. بي . جي .7 وعتاد بنادق كلاشنيكوف على متن طائرة تم ضبطها في مطار بغداد الدولي لعدم حصولها على الموافقات الأصولية». وأضاف أن «الأسلحة المضبوطة عبارة عن 3800 صاروخ آر. بي . جي .7، و 628.420 طلقة عيار 7.62ملم، وقررت المحكمة مصادرتها وإيداعها لدى وزارة الدفاع للتصرف بها وفق القانون وقررت إدانة المتهم، بعد اطلاعها على الأدلة في هذه القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي ادعى على المتهم، إضافة إلى نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وكتاب من دائرة المستشارين في مجلس الأمن الوطنيِ مرسل إلى وزارة الدفاع بخصوص قيام المتهم باستغلال منصبه لإدخال أسلحة بطريقة غير مشروعة».
وتضمن الحكم الصادر أمراً ب «القبض على المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى احتفاظ الجهة المتضررة (وزارة الدفاع) بحق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية».
من جهة أخرى، اكدت الهيئه إصدار أمر بالقبض على مدير المصرف الزراعي، فرع العمارة في محافظة ميسان ومعاون المدير السابقين. وأوضحت أن «مكتب التحقيق في المحافظة تابع معاملات قروض مصروفة خلافاً للضوابط في المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة، إجراءاتها كانت متممة لعملية ضبط سابقة نفذها المكتب في أواخر آب (أغسطس) الماضي أسفرت عن ضبط سبع معاملات قروض زراعية تمَ صرفها خلافاً للضوابط، بلغ مجموعها 710 ملايين دينار». وأضافت أن «متابعة معاملات قروض أخرى كانت صرفت في الوقت ذاته، قادت إلى ضبط مبالغ جديدة ليصبح المجموع بليوناً وخمسمئة مليون دينار». وأشارت إلى أن «إجراءات المكتب قادت أيضاً إلى استصدار أمر قبض بحق مدير المصرف ومعاونه السابقين، استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات».
الى ذلك، أكد مصدر مطلع ل «الحياة» أن اللجنة المكلفة التحقيق مع «أونا أويل» استدعت امس «المدير العام لشركة نفط الجنوب السابق مستشار وزارة النفط ضياء جعفر للتحقيق معه بشبهة الفساد الموجهة الموجهة إلى الشركة، ودونت افادته وطابقتها مع الوثائق التي في حوزتها في انتظار استكمال استجواب كل الأطراف للوصول الى الحقيقة والانتهاء من كتابة تقرير خاص بنتائج التحقيق وإحالته على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا «فبرفاكس ميديا» و «هافنتغون بوست» كشف «تورط» وزير النفط السابق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين في «فضيحة فساد» تتعلق بعقود نفط، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الإيعاز للطلب من هيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.