المملكة تشارك في الاجتماع الأول لمجلس المياه في «التعاون الإسلامي»

شاركت المملكة العربية السعودية ومصر في الاجتماع الأول لمجلس المياه في منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أمس (الجمعة) بحضور وزراء من نيجيريا وبنغلاديش وأوغندا وإيران والعراق وتركيا، وأذربيجان وغينيا وتونس، وممثلين عن مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.
وأبرز الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي السفير محمد نعيم خان، خلال كلمته الافتتاحية - بحسب وكالة الأنباء السعودية - التحديات التي تمثلها ندرة المياه المتزايدة على الاستدامة والصحة والرفاهية في دول منظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على ضرورة زيادة التعاون بين الدول الإسلامية من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالمياه.
وأكد نعيم خان على أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ستبقى ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية من أجل ضمان التنفيذ الفاعل لرؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه.
وكان مجلس المياه في منظمة التعاون الإسلامي اعتمد خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة تحت مظلة رؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه، داعياً إلى إنشاء شبكة لمراكز التميز العاملة في قطاع المياه في الدول الأعضاء في المنظمة للقيام بالأنشطة البحثية التعاونية اللازمة.
وطالب الاجتماع الوكالات المانحة في البنك الإسلامي للتنمية بتكثيف جهودها من أجل تعزيز القدرات البحثية والفنية في الدول الأعضاء، بهدف صياغة السياسات المائية اللازمة، وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمياه.
من جهة ثانية، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الدول الأعضاء في المنظمة يساورها جزع شديد لاستمرار تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، وبخاصة أقلية الروهينغيا المسلمة.
وأوضح بيان للدول الأعضاء في المنظمة بالأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس (الخميس) حول البند 72 التصويت على مشروع القرار لحالة حقوق الإنسان في ميانمار، ألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة الأممية السفير عبدالله المعلمي «ودعنا القرن ال20 وكنا نظن أننا قد طوينا في ملفات التاريخ عهد التطهير العرقي، والقتل على الهوية، والاضطهاد الديني، وإنكار الهوية، كما كانت الحال في سربرينيتشا وفي رواندا وغيرهما من المواقع».
وأضاف «واليوم نشهد عودة إلى المشهد المشين المتمثل بطرد مواطني ميانمار من الروهينغيا، وإنكار هويتهم، بل وحتى إنسانيتهم، والتنكر لحقوقهم الوطنية، والدينية، والثقافية، والإحراق المتعمد لمنازلهم، وقراهم، ومنعهم من العودة إلى ديارهم، والإلقاء بهم عبر الحدود في بنغلاديش».
وتابع المعلمي :«عندما اشتعلت المجازر في رواندا كان أحد الأطراف ينعت الطرف الآخر بالصراصير في إنكار لإنسانيتهم، وحتى يسهل قتلهم، والقضاء عليهم، وفي ميانمار تنكر الدولة على أبناء الروهينغيا المسلمين صفتهم الوطنية، ما يسهل عملية طردهم، والتخلص منهم، ولا شك في أن إنكار المواطنة والانتماء لا يقل مرارة عن إنكار الإنسانية».
وخلص المعلمي إلى القول بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: «إن على الجهات النافذة في ميانمار أن تدرك أن جائزة نوبل للسلام ليست صكاً للغفران الأبدي، وإنما هي أمانة تحملهم مسؤوليات أخلاقية، ومعنوية، ودولية، وإننا نأمل أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من الإدراك والفهم والامتثال لهذه الحقائق والرؤى».