منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اعتماد خطة لمعالجة أزمة المياه

شاركت المملكة العربية السعودية ومصر في الاجتماع الأول لمجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أمس في حضور وزراء من نيجيريا وبنغلاديش وأوغندا وإيران والعراق وتركيا وأذربيجان وغينيا وتونس، وممثلي مؤسسات منظمة التعاون. وأوضح الأمين العام المساعد للمنظمة السفير محمد نعيم خان، خلال كلمته الافتتاحية، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، التحديات التي تمثلها «ندرة المياه على الاستدامة والصحة والرفاهية»، مشدداً على «ضرورة زيادة التعاون بين الدول الإسلامية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالمياه». وأكد أن الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة «ستبقى ملتزمة العمل مع الدول الأعضاء وكل الأطراف المعنية من أجل ضمان التنفيذ الفاعل لرؤيتها».
وطالب الاجتماع الوكالات المانحة في البنك الإسلامي للتنمية بتكثيف جهودها لتعزيز القدرات البحثية والفنية لوضع السياسات المائية اللازمة، وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية.
من جهة ثانية، أكدت منظمة التعاون أن الدول الأعضاء «يساورها جزع شديد لاستمرار تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، بخاصة أقلية الروهينغيا المسلمة».
وجاء بيان للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس ألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله المعلمي: «ودعنا القرن ال20 وكنا نظن أننا قد طوينا في ملفات التاريخ عهد التطهير العرقي، والقتل على الهوية، والاضطهاد الديني، وإنكار الهوية، كما كانت الحال في سربرينيتشا وفي رواندا وغيرهما من المواقع». وأضاف «اليوم نشهد عودة إلى المشهد المشين المتمثل بطرد مواطني ميانمار من الروهينغيا، وإنكار هويتهم، بل وحتى إنسانيتهم، والتنكر لحقوقهم الوطنية، والدينية، والثقافية، والإحراق المتعمد لمنازلهم، وقراهم، ومنعهم من العودة إلى ديارهم، والإلقاء بهم عبر الحدود في بنغلاديش».
وتابع :«عندما اشتعلت المجازر في رواندا كان أحد الأطراف ينعت الطرف الآخر بالصراصير في إنكار لإنسانيتهم، وحتى يسهل قتلهم، والقضاء عليهم، وفي ميانمار تنكر الدولة على أبناء الروهينغيا المسلمين صفتهم الوطنية، ما يسهل عملية طردهم، والتخلص منهم، ولا شك في أن إنكار المواطنة والانتماء لا يقل مرارة عن إنكار الإنسانية».