الدولة الفرنسية تستعيد 10 بلايين يورو من متهربين من الضرائب

اثمرت حملة مكافحة التهرب الضريبي التي شنتها الدولة الفرنسية، عشرة بلايين يورو في 2013، ياتي قسم منها جراء الاعتراف بحسابات مصرفية سرية في سويسرا ولوكسمبورغ، وفق ما اعلنت السلطات الفرنسية الخميس.
وقالت وزارة المالية الفرنسية ان "الاجراءات الردعية ستتكثف ايضاً مع تشديد العقوبات الجزائية".
وتتعدد عمليات الاحتيال في فرنسا، بين عمل من دون ترخيص وخداع ضريبة القيمة المضافة، وتزوير اوراق ثبوتية وغير ذلك.
لكن مكافحة التهرب الضريبي هي التي "تثمر" اكثر. وبحسب السلطات، فان كل عمليات المراقبة الضريبية سمحت بكشف 18 بليون يورو من الاحتيال في 2013، وجمع عشرة بلايين في السنة نفسها، اي اكثر مما حصل في 2012.
واسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها ادارة الضرائب عن تصحيح 14.3 بليون يورو، اضيفت اليها 3.7 بلايين من الغرامات، كما اوضح المصدر نفسه.
ولا يزال مكتب معالجة التصريحات المتعلقة بتصحيح الوضع الضريبي، الخلية التي انشئت في حزيران (يونيو) 2013، بعد شهرين على الاستقالة المدوية لوزير الموازنة جيروم كاهوزاك الذي كان يملك حساباً سرياً في سويسرا، يشهد تدفق الملفات.
وتهدف هذه الهيئة الى تشجيع اصحاب الحسابات السرية في الخارج، على الكشف عنها امام دائرة الضرائب.
وبالنسبة للعام 2014، تامل الحكومة في جمع قرابة 1.8 بليون يورو مقابل بليون يورو توقعته سابقا.
وتقدم اكثر من 23 الف "تائب" طوعاً لتصحيح اوضاعهم، ويبلغ متوسط ارصدتهم في الخارج 900 الف يورو.
واخفى 80 في المائة من بين "التائبين" ارصدة في سويسرا، و7 في المائة في لوكسمبورغ.
وراى وزير المالية ميشال سابان رداً على سؤال الخميس لصحيفة "لوباريزيان"، ان "موقف سويسرا يتطور".
واضاف ان "التعاون بين ادارتينا يتحسن"، معرباً عن قناعته بان "مسالة الحسابات المخبأة في سويسرا ستصبح من الماضي في 2016 على ابعد تقدير".