سيتمكّن المريض النفسي من المعالجة بالرقية الشرعية وفق نظام حكومي يدرس حالياً في مجلس الشورى، ويضع النظام الجديد الذي درس من جهات حكومية عدة ضوابط معينة ومحددة للعلاج بالرقية الشرعية، من أهم بنوده أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة من دون تجاوز ذلك بأي فعل. وكان مجلس الشورى ناقش في جلسته أمس (الأحد) في مدينة الرياض، مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمكون من 30 مادة، وتأتي الرقية الشرعية كإحدى مواده. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، في تصريح له عقب الجلسة، أن «مواد النظام تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين، وتعزيز الخدمات الصحية النفسية، والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني، من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجلس للمراقبة المحلية، حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما، إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل»، موضحاً أن «لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس أعدت مشروع النظام، إذ قامت اللجنة بالاطلاع على عدد من الأنظمة التي تتعلق بالموضوع، ومنها النظام الصحي، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، واللائحة التنظيمية لدليل سياسات وإجراءات العمل الإدارية لمنسقي الصحة النفسية في محافظة الطائف، وإجراءات عمل اللجنة الوطنية الطبية النفسية الجنائية، كما اطلعت اللجنة على عدد من الأنظمة ذات العلاقة بالدول العربية والصديقة»، مشيراً إلى أن اللجنة قامت خلال اجتماعات متعددة باستضافة العديد من الخبراء والمختصين وذوي العلاقة بالصحة النفسية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، لاستيفاء متطلبات وضع مواد مشروع النظام بالاستفادة من ذوي الاختصاص وما لديهم من رؤى ميدانية بشأن الموضوع. وأوضح الغامدي أن الأعضاء أبدوا خلال المناقشات العديد من الملاحظات الجوهرية التي تناولت ضرورة وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض النفسي التي تضمنها النظام، باعتبارها جوهر النظام ولُبِه، وطالبوا بضرورة المزيد من تحديد التعريفات والمصطلحات، حتى لا يستغل النظام في غير محله.
