«الشورى» يستحدث مادة في «نظام الدفاع المدني» تعاقب المستهترين بالأرواح

أقر مجلس الشورى إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين المغامرين، والتي ستمكن الجهات المختصة من معاقبة كل متهور ومستهتر بأرواح الآخرين من خلال صعود الأماكن الخطرة كالجبال الوعرة وشديدة الانحدار والجسور العملاقة والمباني العالية وأبراج الكهرباء عالية الضغط أو النزول للحفر العميقة والغوص من دون الحصول على إذن مسبق، أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إذ تهدف المادة الى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري. وينص التعديل المقترح الذي جاء بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني (المادة ال18 مكرر) على: «كل شخص يقوم بعمل سواءً كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولاً، فيعاقب وفقاً لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبي الدفاع المدني والمتطوعين ومن في حكمهم».
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر عام 1406ه، وذلك لعدد من المسوغات التي قدمتها اللجنة في تقريرها، إذ أشارت إلى أن المقترح يهدف إلى حماية أرواح الناس من خلال العقوبات الرادعة، وتأطير عقوبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، كما أن نظام الدفاع المدني لم يتضمن أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم والآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية. وأشارت اللجنة إلى أن من دواعي تقديم المقترح هو واقع ما يحدث ويُرى من خلال وسائل الإعلام المختلفة من مغامرات غالبها تنتهي إلى الهلاك، وكذلك استياء المجتمع من تنامي هذا السلوك الذي أصبح ظاهرة من دون رادع. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، مؤكدين أهمية المقترح للإسهام ومعالجة بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع، مشيرين إلى أن إضافة المادة لمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية أصبح ضرورة بخاصة مع ازدياد المغامرات في مواسم الأمطار وجريان السيول، وذلك لما تشكله هذه المغامرات من إشغال للسلطات خصوصاً قوات الدفاع المدني عن أداء رسالتها الأساسية.
وسيخول المقترح الجهات المختصة القدرة على معاقبة كل متهور ومستهتر بأرواح الآخرين في حالة الكوارث كالفيضانات والسيول الجارفة والبراكين والزلازل والحرائق والعواصف الشديدة وأمواج البحار العاتية وكل ما يعرض حياة الأبرياء للخطر.