وافقت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى على مقترح يطالب بمعاقبة المتنزهين من الشباب وبعض أرباب الأسر، الذين يعرضون أنفسهم والآخرين إلى الخطر، باجتيازهم الأودية والشعاب في أوقات جريان السيول الشديدة، والتنزه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، من دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم، الذي من المنتظر أن يناقش تحت قبة المجلس قريباً. ويتزامن ذلك مع بدء الجهات المتخصصة، ومنها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمديرية العامة للدفاع المدنين، بإطلاق التحذيرات داعية إلى توخي الحيطة والحذر من ظواهر مناخية متوقعة تتعرض لها المملكة هذه الأيام، والتحذير مما يصاحبها من ممارسات خطرة من بعض المتهورين. المقترح، الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، طالب فيه بإضافة مادة لنظام الدفاع المدني، نصها «كل شخص يقوم بعمل سواء أكان في حال الكوارث، أم في جميع الأحوال، وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو غيرهم، يكون مسؤولاً ويعاقب وفقاً لأحكام هذا النظام، ويُستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم». وأوضح الشراري أن هناك تزايداً في عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، غير مكترثين في توجيهات وتنبيهات الجهات الأمنية المنوط بها الإنقاذ في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، مستشهداً بأبرز الحالات، التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استياء المتابعين والمواطنين. وقال: «لمواجهة هذه الحوادث، التي أصبحت ظاهرة في المجتمع، لا بد من الردع النظامي للحد منها، وذلك بمعاقبة المستهترين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حال الفيضانات والسيول الجارفة، والحرائق، والعواصف الشديدة، وأمواج البحار، وكذلك صعود الأماكن الخطرة جداً، ومنها الجبال الوعرة، وشديدة الانحدار، أو النزول إلى الحفر العميقة والجسور العملاقة والمباني العالية، والغوص من دون إذن مسبق، أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة، ومنها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى التهور في قيادة المركبات، ما قد يسبب كوارث ويعرض الآخرين إلى الخطر، التي لا تعالجها الأنظمة الأخرى، ومنها نظام المرور». وطالب الشراري بأن تشمل العقوبات التجمهر، الذي يعيق عمل الجهات الأمنية، ويسبب خطراً للغير، والحد من المغامرات في حالات الكوارث، وأوقات الظروف المناخية القاسية، ومنها الأمطار الشديدة والسيول الجارفة. وقال: «إن أهمية هذا المقترح تكمن في الحد من إشغال الأجهزة الأمنية المنوط بها الإنقاذ من أجل متهور مستهتر لا يأبه بروحه أو بروح الآخرين، ما يفوت إنقاذ حالات حقيقية في حاجة إلى المساعدة والإنقاذ، وترشيد عمل الأجهزة الأمنية ليكون تركيز عملهم على من له الأولوية في الإنقاذ، والحفاظ على حياة أفراد الجهات الأمنية من الخطر والتهلكة، وخصوصاً في ظل عدم وجود نظام أو قانون يؤطر عقوبة للمغامرين والمستهترين في أرواحهم وأرواح الآخرين في هذه الحالات، حتى أن نظام الدفاع المدني لم يتضمن أية مادة واضحة تتعلق بمعاقبتهم».
