عون مرتاح لإعلان الحريري قرب عودته : الحملة الوطنية والديبلوماسية أعطت نتائجها

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «التماسك الذي أظهره اللبنانيون خلال الأيام الماضية في أعقاب إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الخارج، حمى الوحدة الوطنية وأكد لدول العالم أن لبنان وطن سيد ومستقل وقراره حرّ ما جعل هذه الدول تجدد حرصها على استمرار الاستقرار الأمني والسياسي فيه وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في شؤونه وقراراته وخطواته السيادية».
وعبّر عون، وفق بيان المكتب الإعلامي للرئاسة، عن «سروره لإعلان الحريري قرب عودته إلى لبنان». وقال إنه «ينتظر هذه العودة للبحث مع رئيس الحكومة في موضوع الاستقالة وأسبابها وظروفها والمواضيع والهواجس التي تحتاج إلى معالجة»، لافتاً إلى أن «الحملة الوطنية والديبلوماسية التي خاضها لبنان لجلاء الغموض حول وضع الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية أعطت نتائجها الإيجابية». وتوقف عون «عند ما أعلنه الرئيس الحريري من أن التسوية السياسية لا تزال قائمة (في مقابلة أجرتها محطة «المستقبل» معه في الرياض)، وأن مسألة عودته عن الاستقالة واردة من ضمن خياراته».
والتقى عون أمس، وفد «الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون» برئاسة وزير العدل سليم جريصاتي. ونقلت إليه موقفها الدستوري والقانوني من الاستقالة التي أعلنها الحريري من الرياض، مؤكدة أن «أداء الرئيس عون شكل ممارسة رفيعة لدوره المنصوص عليه في المادة 49 من الدستور كرئيس للجمهورية ورئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن وحام للدستور، وقاد إلى استيعاب الأزمة وحماية الاستقرار وترسيخ الوحدة الوطنية». وشددت على أن «استقالة أي مسؤول في الدولة من مركزه لا يصح أن تتم إلا داخل الاراضي اللبنانية لأنها عمل سيادي وداخلي محض، ولم يسجل العرف الدستوري أي استقالة حكومية من الخارج». وأكدت أن «العرف الدستوري يوجب أن يتسلم رئيس الجمهورية الاستقالة خطية من رئيس الحكومة خلال لقاء بينهما ليبتها رئيس الجمهورية». وأكدت الهيئة، وفق بيان مكتب الإعلام الرئاسي أن «الملابسات والظروف التي رافقت إعلان الاستقالة المزعومة تشكل قرينة على أنها تمَّت بالإكراه، ما يبطل كل عمل ويحيله كأنه لم يكن، وفي ظل الملابسات والظروف إياها المتمادية، فإن كل ما صدر ويصدر عن الرئيس الحريري من مواقف لا يمكن الاعتداد به».
ولفتت الهيئة إلى أنه «في جميع الأحوال ومهما تكن ظروف الاستقالة، فهي لا ترتب أي نتائج قانونية أو دستورية قبل أن يعلن رئيس الجمهورية قبولها وهو حر في اختيار التوقيت الذي يراه مناسباً لبتّها، على أنه ما دام الرئيس لم يبت الاستقالة المزعومة أو أنه يعتبرها كأنها لم تكن، فمؤدى ذلك أن الحكومة لا تزال حكومة قائمة وعاملة ومكتملة المواصفات الدستورية وليست حكومة تصريف أعمال، ولا يجوز بالتالي القفز إلى الحديث عن استشارات نيابية لتسمية رئيس مكلّف». وشددت على أن «رئيس الحكومة وفق اتفاقية فيينا يتمتَّع بالحصانة الديبلوماسية».
وإلتقى عون بطريرك أنطاكية والمشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.