سنة على التغيير في قرغيزستان: فوضى وعنف وثورة مستمرة ... الى الوراء!

برز تفسيران متناقضان لنتائج الثورة في بشكيك، بعد مرور عام على أحداث السابع من نيسان (أبريل) الماضي. فظهرت، من جهة، رواية متفائلة، اعتبرت أحداث نيسان انتفاضة شعبية مناهضة للاستبداد، ما أدّى إلى حصول تغييرات سياسية إيجابية، ومن بينها اعتماد دستور جديد ساهم في جعل قرغيزستان أوّل ديموقراطية برلمانية في آسيا الوسطى. وتلت ذلك، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، انتخابات أشاد بها المراقبون الدوليون، معتبرين إياها حرّة وعادلة، ولا سيما أنّه لم يتمّ اللجوء إلى «الموارد الإدارية» الحكومية للتأثير في النتيجة لمصلحة المجموعة الحاكمة، كما هو شائع في دول ما بعد الاتحاد السوفياتي.
وظهرت رواية أخرى أكثر تشاؤماً، تميل إلى اعتبار أحداث نيسان 2010 استمراراً للوضع القائم، أكثر منه هدنة في التطوّرات السياسية التي تشهدها البلاد. وترى هذه الأخيرة أنّ الديموقراطية البرلمانية التي تختبرها قرغيزستان تتناسب مع الفترة التالية للثورة، التي شهدت تشتتاً للسلطة وضعفاً في مؤسسات الدولة، معتبرة أنها ستبقى قائمة إلى أن ترسّخ السلطات المركزية سلطتها وإلى حين بروز نظام حاكم مستبد جديد. ويمكن ربط الرواية الثانية بحدثين مماثلين اختبرتهما قرغيزستان في تاريخها المعاصر. فعندما تبوأ عسكر أكاييف مقاليد الحكم في عام 1990، أي خلال سنوات الاتحاد السوفياتي الأخيرة، فرض نفسه كرجل إصلاحي ليبرالي ديموقراطي، قادر على ترسيخ سلطته مع استمراره في إلقاء خطابات حول «جزيرة الديموقراطية» التي كان من المفترض أن تكون حاضنة لنظام الحكم العائلي الفاسد في قرغيزستان. وأطيح به في 24 آذار (مارس) 2005، في إطار ثورة شعبية غير عنيفة دامت يوماً واحداً، ليحل مكانه رئيس الوزراء الأسبق كرمان بك باكييف.
اتسمت السنة ونصف السنة الأولى من حكم باكييف بالفوضى، إذ تحاربت خلالها المجموعات الإجرامية علناً من أجل إعادة توزيع السلطة والأملاك بما يشمل السيطرة على الأسواق المربحة في بشكيك أو أوش وعلى مناجم الفحم والذهب في الجبال وعلى الطرق التجارية الممتدّة من الحدود الطاجيكية في الجنوب إلى الحدود الكازاخستانية في الشمال، مع العلم أن هذه الطريقة مشهورة لاعتبارها خطاً مهماً لنقل الهيرويين الأفغاني إلى الأسواق الأوروبية. وفي تلك الأيام، تعرض البرلمانيون الذين يحظون بسمعة جيّدة في بشكيك للقتل، فيما عمد المجرمون البارزون إلى تنظيم تظاهرات شعبية للتعبير عن طموحاتهم السياسية. ولم يمر وقت طويل قبل أن ينجح باكييف في إحكام قبضته على السلطة وإنشاء حكم عائلي آخر إلى جانب شقيقه الذي سيطر على البنى الأمنية وابنه ماكسيم الذي خصخص القطاعات الاقتصادية المربحة. وما بين عامي 2005 و2010، حل مكان أكاييف الأكاديمي والمفكّر في حكم قرغيزستان، رجل قاسٍ أقام روابط مباشرة مع المجموعات الإجرامية السرية. فهل تتمكن الرئيسة الثالثة لقرغيزستان المستقلة، روزا أوتونباييفا التي كانت مقرّبة أساساً من أكاييف وباكاييف قبل أن تنتقل إلى صفوف المعارضة، من أن تخلّف إرثاً مختلفاً؟
من المثير استرجاع الأسباب المباشرة التي أدت إلى اندلاع ثورة نيسان 2010، لا سيّما في ظلّ موجة التمرد الأخيرة التي يشهدها كلّ من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصاً الكهرباء والاتصالات المتنقلة، هو الذي تسبب بموجة من الغضب العارم في قرغيزستان. وكان الرأي العام قد انقلب ضد عائلة باكييف، لا سيّما أن عمليّات الاستحواذ الفاسدة التي صدرت عن ماكسيم، ابن الرئيس، شكّلت مصدراً مستمراً للإشاعات. أما النقطة المهمة الثانية في الشؤون العربية الأخيرة، فهي أنّه في حين أن عسكر باكاييف غادر البلاد من دون أن يتسبب بموجة من الاضطهاد، أمر كرمان بك باكييف قواته الخاصة بفتح النار على تظاهرة نظمتها المعارضة كانت تقترب من «البيت الأبيض»، أي القصر الرئاسي الواقع في وسط مدينة بشكيك. وعلى رغم مقتل 86 شخصاً وجرح حوالى ألف آخرين، اجتاح الناشطون المعارضون الغاضبون البيت الأبيض، ما دفع باكييف إلى الفرار في المساء ذاته، بتاريخ 7 نيسان، وإلى اللجوء إلى مسقط رأسه في مدينة جلال أباد، جنوبي البلد.
هل عملت قرغيزستان، بفضل ثورة نيسان2010، على تصويب الثورة التي بدأت في عام 2005 وسارت في الاتجاه الخاطئ؟ وإلى أي مدى تبدو قادرة على النجاح في محاولتها بناء نظام ديموقراطي خاص بها؟
أشار أحد سكان بشكيك إلى «أننا لسنا 124 عضواً في البرلمان بل 124 رئيساً للوزراء يجلسون في «جوكوركو كينيش»، أي البرلمان القرغيزي». ولا تزال الأحزاب السياسية ضعيفة فيما يملك عدد قليل من الأعضاء في البرلمان تصوّراً واضحاً عن الهدف المنشود من ولايتهم التشريعية.
وما يثير قدراً أكبر من القلق هو أعمال العنف التي اندلعت خلال الأسابيع التالية لثورة نيسان (أبريل)، وبلغت ذروتها في صدامات بين المجموعات الإثنية في جنوب قرغيزستان، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وانعكس على حوالى 400 ألف شخص، وفق المنظمات الإنسانية الدولية الفاعلة في البلاد. كما تمّ تسجيل انتهاكات مستمرة لحقوق الأقلية الأوزبكية في الجنوب، إلى جانب لجوء القضاء وقوات الشرطة إلى التمييز العنصري ضد هذه المجموعات. وفي الوقت ذاته، تفاقمت أعمال العنف في الشمال، وقام آخرها على شنّ هجوم على مناجم الذهب في كمبتور التي تديرها شركة شمال أفريقية.
ودفع الغموض السياسي المستمر ببعض المستثمرين المحتملين، ولا سيما القادمين من كازاخستان الغنية بالنفط، إلى الرحيل عن البلاد. فضلاً عن ذلك، رحل المواطنون القرغيزيون الأغنياء والمؤهلون للبحث عن أوضاع معيشية أفضل في أماكن أخرى. فهل يمكن أن يبني المرء نظاماً سياسياً ديموقراطياً في بلد عالق في دوامة اقتصادية خطيرة يعود سببها الجزئي إلى الثورات المستمرة وإلى اندلاع أعمال العنف؟
كانت قرغيزستان، شأنها شأن طاجيكستان المجاورة لها، تدخل في عداد الجمهوريات السوفياتية الأفقر. وبالنظر إلى أن سلسلة جبال تعبر أراضي البلاد وتضمّ قمماً رائعة يصل ارتفاعها إلى أكثر من سبعة آلاف متر، إنما تفتقر إلى الموارد الطبيعية مثل الهيدروكربون، اعتمدت إلى حد كبير على الخطة المركزية لإنجاز أعمال في البنية التحتية الأساسية وبناء المجمّعات الصناعية. لقد كان السوفيات إيديولوجيين في خياراتهم المتصلة بالتخطيط الاقتصادي. وقد اعتبروا الصناعة والبنية التحتية ضروريتين لتحويل المزارعين والبدو إلى طبقة عاملة، ومع ذلك، فقد أرفقوا خياراتهم باستثمارات مالية ضخمة وبدعم تقني. وتوقّف ذلك كله مع انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991.
لقد أبدى الغرب استعداده لتقديم دعم مهم لقرغيزستان، بدفع من الخطاب الذي بدا موالياً للسوق وليبرالياً في حقبة أكاييف. وكان دعم الغرب مرهوناً بدوره بالإيديولوجيا، إذ أراد هذا الأخير تطوير ديموقراطية موالية للسوق في قلب آسيا الوسطى. غير أنّ هذا الدعم لم يحل مكان الدعم السوفياتي الكبير الذي حظي به الاقتصاد القرغيزي في الماضي. وأشار المسؤولون القرغيزيون إلى أن المساعدة الغربية تقوم أساساً على بناء القدرات وتنظيم التدريبات والتخطيط، إلا انها غير كافية في جوهرها لتحويل هذه المشاريع والخطط إلى واقع. وتبدو اليوم المجمّعات الصناعية غير فاعلة والمناجم مهجورة والبنية التحتية قديمة. فضلاً عن ذلك، لم تنجح الأحكام الأيديولوجية المسبقة التي اعتمدها الغرب دائماً في مساعدة أي بلد ناشئ، إذ أضعفت الخصخصة إدارة البلاد، في حين أن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية فتح الأسواق القرغيزية على المنافسة غير السوية مع المنتجات الصينية.
يحق التساؤل - مع الاستمرار في المراقبة - حول ما إذا كان بلد فقير يشهد، منذ عقدين، تراجعاً اقتصادياً ودوامة اجتماعية، قادراً على إرساء نظام ديموقراطي بناءً على نزعة اختيارية؟
وبغض النظر عن السبب، يميل الديبلوماسيون الأجانب إلى اعتماد الرواية الأولى، فيما تميل أكثرية السكان المحليين في قرغيزستان، ممن حظوا بفرصة للكلام، إلى اعتماد الرواية المتشائمة نسبياً حول القدرات المستقبلية لبلادهم.