اتفاق لإنشاء مصنع «بيجو وسيتروان» في الجزائر

وقعت شركة «بيجو» الفرنسية اليوم (الاحد)، اتفاقاً مع شريكين جزائريين لإنشاء مصنع لسيارات «بيجو وسيتروان» في الجزائر على أن يبدأ الانتاج اعتباراً من العام 2018.
وتم التوقيع على اتفاق انشاء المصنع الذي استغرقت المفاوضات حوله حوالى سنتين، بحضور وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الذي حضر للجزائر برفقة وزير الخارجية جان ايف لودريان للمشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية -الفرنسية.
وينتظر أن يبدأ انتاج أولى السيارات في 2018 على أن يصل مستواه الاقصى في 2019، بحسب ما صرح مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط لشركة «بيجو» جون كريستوف كيمار.
وذكر أنه من المتوقع ان يبلغ انتاج المصنع الواقع في ضواحي وهران (400 كيلومتر غرب الجزائر) بعد خمس سنوات، 75 ألف سيارة سنوياً.
ولم تذكر المجموعة الفرنسية طراز السيارات التي ستنتج في مصنع الجزائر. على أن يوفر ألف وظيفة مباشرة وأربعة آلاف وظيفة غير مباشرة.
ويمثل المشروع استثماراً ب 100 مليون يورو بالشراكة بنسبة 49 في المئة من الاسهم ل«بيجو» و51 في المئة لثلاث شركاء جزائريين بنسب مختلفة وهم: شركة «التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية» ومجمع «كوندور» للصناعة الالكترونية والكهرومنزلية والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية «بالبا برو».
ونسبة 49 في المئة للمستثمر الاجنبي و51 في المئة لشريك أو شركاء محليين هي قاعدة يفرضها القانون الجزائري، وتنطبق على كل الاستثمارات الاجنبية.
وأوضح كيمار ان الشركة الفرنسية «تريد ان توجد مناخاً اقتصادياً محلياً حقيقياً»، بخاصة بتطوير بحث المصنعين الفرنسيين لقطع الغيار بعقد شراكات في الجزائر.
وينص الاتفاق أيضاً على انشاء «مركز تدريب لتطوير الخبرات المتعلقة بصناعة السيارات».
وتطمح المجموعة الى بيع 700 ألف سيارة سنة 2021 ومليون سيارة في 2025 في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وتلتحق شركة «بيجو» بالشركة الفرنسية الاخرى «رينو» التي تملك مصنعاً لانتاج السيارات قرب وهران أيضاً وأنتج في 2014 السيارة الأولى من صنع جزائري.
وبعد انهيار أسعار النفط صيف 2014 وتراجع مداخيل الجزائر المعتمدة بنسبة 95 في المئة على الاقل على تصدير النفط والغاز، فرضت الحكومة على ممثلي شركات السيارات التي كانت تستورد وتبيع فقط فتح وحدات انتاج، مع فرض قيود كبيرة على الاستيراد.
وفي تموز (يوليو) الماضي، اعتبر وزير الصناعة السابق محجوب بدة (لم يبق في الحكومة سوى ثلاثة أشهر مع حكومة عبد المجيد تبون) أن قطاع صناعة السيارات «في حال كارثية» وان مصانع السيارات لا تقوم في الحقيقة سوى باستيراد سيارات شبه مكتملة.
وقررت الحكومة انذاك وقف كل مشاريع تجميع السيارات بالجزائر لأنها «تستورد سيارات شبه مكتملة مع إضافة بعض القطع عليها».