مصانع السيارات تزدهر والأسعار ترتفع في الجزائر

قررت السلطات الجزائرية، مع ارتفاع اسعار السيارات وازدهار مصانع تجميعها، وقف هذا النشاط وإعادة النظر في شروط عمله، معتبرة أن مصانع التجميع ما هي سوى «استيراد مقنع» للسيارات.
وفي 27 تموز (يوليو) الماضي، التحقت المجموعة العملاقة لصناعة السيارات «فولكسفاغن» بالفرنسية «رينو» والكورية الجنوبية «هيونداي» بفتح مصنع لتجميع السيارات في منطقة غليزان (300 كيلومتر جنوب غربي الجزائر).
وكان الغائب الأكبر في حفل الافتتاح الذي حضره رئيس المجموعة الالمانية هيربرت ديس، وزير الصناعة الجزائري محجوب بدة. وكان الوزير الجزائري وجه انتقادات لاذعة لقطاع السيارات قبل هذا الحدث بأسابيع. وقال انه «يريد وضع حد لنظام انتاج السيارات الحالي».
والنتيجة انه في 31 تموز (يوليو) الماضي، قررت الحكومة وقف تقديم الرخص لمشاريع تركيب السيارات. وولدت صناعة السيارات في الجزائر العام 2014 الذي شهد إنتاج أول سيارة تحمل شعار «صنع في الجزائر» من نوع «رينو» .
وبانهيار أسعار النفط الذي يوفر 95 في المئة من مداخيل العملات الأجنبية صيف 2014، تصدرت صناعة السيارات سلم الأولويات بالنسبة للحكومة من أجل تقليص الواردات والزام كل المستوردين بانشاء مصانع في البلاد. وبعد ثلاث سنوات، قيم وزير الصناعة محجوب بدة حصيلة المشروع بانها «كارثية».
ويرى المراقبون أن سبب فشل صناعة السيارات في الجزائر هو نظام استيراد سيارات مفككة على شكل مجموعات من قطع الغيار، ثم اعادة تجميعها في الجزائر اي «أس كاي دي» (سومي نوك داون)، أي المنتج المفكك والمكون من مجموعات فرعية.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في آذار (مارس) الماضي، صور لمصنع «هيونداي» تظهر أن السيارات تصل مكتملة ولا تنقصها سوى العجلات، لكن لجنة تحقيق ارسلتها الحكومة اعلنت انها لم تسجل أي مخالفة في المصنع، ما جعل بعض وسائل الاعلام تشير الى الروابط بين صاحب المصنع محي الدين طحكوت ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي يتعرض لانتقادات من خليفته.
وانتقد المراقبون «نسبة الاندماج» الضعيف، أي القطع التي يجب أن ينتجها المصنع محلياً والتي لا تتعدى 15 في المئة، وفق ما يفرضه القانون. وأعلنت الحكومة أنه بالموازاة مع وقف تقديم الرخص لمصانع تجميع السيارات، ستعد دفتر شروط جديد من اجل «خلق سوق حقيقية للمناولة» قادرة على توفير قطعاً مصنعة في الجزائر لمصانع السيارات.