وزير التعليم: قصور المعلم في أداء واجباته نوع من الفساد... وغياب الطلاب «فساد»

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن قصور المعلم في أداء واجباته نوع من الفساد، الذي يجب التصدي له، مشيراً إلى أن غياب الطلاب جزء من الفساد، إذا تجاوز الحدود المطلوبة، واصفاً بعض قرارات التعليم بأنها بمثابة «الهزات» لقبول التغيير وإحداث الحراك المطلوب.
وكشف العيسى، أن برنامج التحول الوطني يتضمن 113 مبادرة على مستوى التعليم العام والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنها مشروع إعادة هيكلة التعليم وهيكلة النظام التعليمي. وقال العيسى خلال لقائه الإعلاميين أول من أمس، إن أهم ثلاث محطات يشملها مشروع الهيكلة ترتكز على الاهتمام بمرحلة ما قبل الدراسة ودمجها في المرحلة الابتدائية وبخاصة الصفان الأول والثاني وإنشاء مرحلة جديدة، وأيضاً الاهتمام بالمرحلة الثانوية وتغيير النمط التعليمي في المرحلة الثانوية والتوسع في نظام المقررات وإدخال الورش الفنية والمهنية في المرحلة الثانوية وتعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب ودعمها بشكل رئيس.
وأضاف أن المرحلة الثالثة وهي ما بعد الثانوية والتوسع في التعليم التقني والمهني من خلال إنشاء الجامعات التطبيقية والتوسع فيها لتستوعب عدداً أكبر من خريجي المرحلة الثانوية وتوجههم إلى تخصصات تتناسب مع حاجات المملكة في ال15 سنة المقبلة، مشيراً إلى أن كل مرحلة من هذه المراحل تتضمن عشرات البرامج التي نعمل عليها سواءً ما يتعلق بتطوير المناهج أم تدريب المعلمين والمعلمات في مرحلة التعليم العام. وبيّن العيسى أن هناك مركز تطوير مهني وثلاث مراكز متخصصة تشمل مركزاً للغة الإنكليزية، ومركزاً للغة العربية، ومركزاً للعلوم والتقنية والرياضيات، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية.
بدوره، أوضح نائب وزير التعليم عبدالرحمن العاصمي، أنه من ضمن البرامج إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين، وهناك لجنة من عمداء كلية التربية تسعى إلى تحسين مدخلات الوزارة من المعلمين وفق المعايير من حيث المعدلات والجوانب التخصصية العلمية أو القدرات أو المهارات الشخصية المتعلقة بأداء مهنة التعليم.
وأكدت توصيات اللقاء أهمية إعداد دراسة بحثية لتعزيز واستثمار نقاط الالتقاء بين التعليم والإعلام، وإعداد خطط وبرامج تكاملية بين التعليم والإعلام تعزز الشراكة بين الطرفين، إضافة إلى إعطاء صلاحيات كاملة للمتحدث الرسمي للوزارة، كما جاء ضمن التوصيات، التزام الإعلاميين بالميثاق الإعلامي وتحري الدقة والصدقية في النشر، وتسليط الضوء في المحتوى على مشاريع ومبادرات الوزارة، وإيجاد مركز إعلامي يوفر محتوى ملائماً لتزويد الإعلاميين به أولاً بأول، وتكوين هيئة استشارية نقدية للنقد الذاتي تتكون من متخصصين في شتى التخصصات من المهتمين بالنقد الفكري، والتأكيد على الشفافية المتبادلة بين الطرفين الإعلام والتعليم.
...و التسارع «الإعلامي» حصر دورنا في «ردود الأفعال»
قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن تسارع العملية الإعلامية وما ينشر حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من قضايا وأحداث ترتبط بالتعليم جعلت الوزارة في موقف دفاعي على الدوام، مبيناً أن دورها اقتصر فقط على ردود الأفعال لما ينشر أو يكتب عن التعليم بشكل دائم.
وأشار الوزير إلى صعوبة ملاحقة كل ما ينشر عن التعليم والرد عليه وتوضيحه للرأي العام، وقال: «الكثير مما ينشر في الوسائل الإعلامية يأتي في إطار سلبي، وأي حادثة في أي مدرسة تصل في دقائق وثوانٍ إلى شريحة كبيرة من المتابعين أو المشاهدين، في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة للتقصي عن حيثياتها ليوم أو يومين للرد الإعلامي، وهي فترة تعتبر طويلة في ظل السباق الإعلامي وما تتضمنه المادة الإعلامية من مشاهد أو مقاطع فيديو أو أي نشر خاص بهذه الأخبار».
وأكد العيسى أن العلاقة بين مؤسسات التعليم المختلفة والمؤسسات الإعلامية يجب أن تضع خدمة الوطن ضمن أولوياتها، وأن تفي بتطلعات قادتنا وتحقق ما تصبو إليه هذه البلاد من تقدم وتطور ورفعة، وتتماشى مع ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 وجميع البرامج التي ستحقق هذه الرؤية.
وشهد الملتقى الإعلامي الذي نظمته الوزارة مناقشة محاور الشراكة المجتمعية بين الإعلام والتعليم، والتكامل وطرق التعاون بين المؤسسات التعليمية والإعلامية، وخرج المجتمعون بجملة من التوصيات التي أكدت على أهمية تأطير العلاقة بين وزارة التعليم والإعلام بالشفافية والوضوح واعتراف الوزارة تجاه قصورها في بعض القضايا، وتفعيل خط ساخن بين الوزارة والإعلام للرد على الإشاعات بصورة سريعة منعاً لانتشارها بشكل سلبي، والتركيز على المسؤولية الاجتماعية تجاه التعليم باعتبار الإعلام شريكاً أساسياً للتعليم ومؤثراً فيه.
وشدد العيسى على سعي وزارته للعمل على تطوير الرسالة الإعلامية، وتطوير قدرة الأجهزة المرتبطة بالإعلام في الوزارة، مشيراً إلى أهمية ذلك وانعكاساته الإيجابية في نقل صورة واضحة عن التعليم، وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعاً إلى علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والصدقية.