الجبير: نتبنى سياسة عدم التسامح مع الفساد

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن السعودية ستحاسب من سرقوا المال، مؤكداً أن «الأموال التي سرقت من الخزانة العامة سلبت قدرة البلاد على استثمار تلك الأموال لمصلحة الشعب». وشدد على أنه «لا حصانة لأحد في حملة مكافحة الفساد التي طاولت عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين».
وقال لقناة «سي أن بي سي» الأميركية، إن ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أكد بوضوح أنه لا أمير ولا وزير ولا مسؤول رفيع المستوى محصن ضد تهمة الفساد، مضيفاً: «تلك الخطوات تزيد من ثقة المستثمرين في المملكة، لأننا نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد، كما نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب والتطرف وتمويله».
ووصف ما حصل بأنه «خطوة مهمة جداً بالنسبة إلى المملكة، والآن المستثمرون الأجانب يمكنهم أن يأتوا إلينا ويتنافسوا على قدم المساواة»، مؤكداً أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، «وهناك انفتاح وتنفيذ لخطة التحول الوطنية 2020 لجعل الحكومة أكثر كفاءة وأكثر شفافية وأكثر مساءلة».
وقال الجبير: «نعمل لتمكين الشباب والمرأة ونحن معتدلون، نعتمد ونعمل من أجل الإسلام المعتدل حتى يتمكن الناس من العيش بحياة طبيعية في بلادنا، ليحققوا آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم»، مؤكداً أن قضية مكافحة الفساد ذات أهمية حاسمة، «وبالنظر إلى التغييرات خلال العامين الماضيين في شكل مجمل، نجد أنها تغييرات واسعة ومهمة جداً».
وشرعت مصارف مركزية في دول خليجية، كإجراء داخلي من دون تدخل سعودي، في العمل مع المصارف والشركات المحلية، على تحديد مدى انكشافها على الموقوفين في السعودية على خلفية تورطهم في قضايا فساد، وذلك في إطار التحوط والتدابير الاحترازية.
وكان النائب العام الشيخ سعود المجيب، أعلن أول من أمس، أنه تم استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في قضايا الفساد وتقرر الإفراج عن سبعة منهم من دون توجيه اتهامات.
وأضاف: «بناءً على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نُقدِّر أن 100 بليون دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود».
وجدد تأكيد أن النشاطات التجارية لم تتأثر بحملة مكافحة الفساد، وأن الحسابات المصرفية الشخصية وليست التجارية هي التي جُمّدت.
إلى ذلك، لا تزال النيابة العامة تواصل عبر حسابها الرسمي على «تويتر» منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، شرح الأنظمة المتعلقة بالرشوة وغسل الأموال والعقوبات المترتبة عليها.
وأوضحت النيابة العامة أمس، أن نظام مكافحة غسل الأموال يجيز تخفيف العقوبة عن المدانين بهذه الجريمة في حالات محددة.
وأشارت إلى أن تلك الحالات تتمثل في قيام أحد مرتكبي الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة عنها قبل علمها بها، أو عن مرتكبيها الآخرين وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو مستحصلات الجريمة.
ولفتت إلى أن ذلك منصوص عليه في المادة ال39 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وبيّنت أن نظام مكافحة غسل الأموال ينصّ على أن إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم أنها مستحصلات غير مشروعة، تعد جريمة غسل أموال.
وأضافت أن تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، تعد جريمة غسل أموال. وأكدت أن من يرتكب أياً من الجرائم المذكورة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تبلغ خمسة ملايين ريال.