«الربيع العربي» والقضية الفلسطينية

قد يتمنى الرئيس الأميركي باراك أوباما ان يتفرّغ للشؤون الداخلية الأميركية كي يضمن بقاءه في البيت الأبيض لولاية ثانية، لكنه مجبر ان يتهيأ لإقحام امور السياسة الخارجية في حملته الانتخابية، ومعظمها يبدو آتياً من منطقة الشرق الأوسط. «الربيع العربي» سيتبعه صيف وخريف وشتاء قبل ان يتضح إن كان سيُزهر بما تمنته أساساً «ثورة الياسمين» في تونس. ففي تونس اليوم مخاوف من الإفرازات الاقتصادية ومن الفوضى السياسية. وفي مصر، هناك بوادر لافتة جداً لجهة انتصارات انتخابية، الأرجح أنها آتية للأحزاب الإسلامية، كما لجهة الخيارات الاستراتيجية للحكومة المصرية الانتقالية والمتمثلة بالتقارب مع إيران والانسحاب من معسكر الاعتدال الذي ضم مصر والمملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة. هذه التحديات المقبلة حيث وقعت ثورة التغيير بلا كلفة باهظة تكاد تكون طفيفة مقارنة مع التحديات الآتية من ليبيا وسورية واليمن والبحرين، والخلاف المتزايد بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. العراق منبع تحديات من نوع آخر ولبنان يعد بأن يكون مهداً لها. ثم هناك مسألة إسرائيل على ضوء التغيير في الخريطة العربية وفي النظام الإقليمي الجديد، حيث ان ما يبدو اليوم أنه نسيان عربي للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي سيعود ويرتد بأضعاف التحديات للإدارة الأميركية إذا لم تبادر الى التقاط الفرص المتاحة لإحداث التغيير في سياستها. وهذا لن يكون سهلاً على باراك أوباما في خضّم حملته الانتخابية، لكنه ضروري كي لا يضطر الى الجري وراء الأحداث. فسياسة الترقيع ستؤدي بالضرورة الى تمزق النسيج مجدداً. وتكتيك الالتحاق الموقت بالأحداث ليس البديل من استراتيجية الإقدام والمبادرة الضرورية جداً للولايات المتحدة في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة.
ليبيا ما زالت تتصدر الاهتمام الإعلامي الأميركي الذي بدأ يترنح وينحسر كثيراً على كل حال. بالطبع هناك حديث ترتيبات الرحيل لعائلة القذافي وراء الكواليس من جهة، ورسالة معمر القذافي الى باراك أوباما الذي يسميه فيها «ابننا» ويتمنى عليه القبول بصفقة لإبقائه في السلطة.
الواضح ان هناك تراجعاً في الإنجازات الميدانية لقوى الثوار الذين يلومون حلف شمال الأطلسي (ناتو) على بعض منه. الثوار على حق الآن، وعود «الناتو» كانت مضخمة لدرجة التضليل. ثم ان توقيت تعليق العمليات العسكرية لحلف «الناتو»، ميدانياً، أسفر عن انتصارات ميدانية لقوات القذافي. فجاءت النتيجة على حساب الشعب الليبي أولاً، وعلى حساب المعارضة والثوار ثانياً.
تزامن ذلك مع انشقاق وزير خارجية القذافي و «الصندوق الأسود» للنظام لعقود، موسى كوسة، الذي التقطته أجهزة الاستخبارات البريطانية والفرنسية والأميركية وأغدقت عليه الحصانات كي يسلّم إليها كل ما في حوزته من تاريخ النظام الذي حقق أكبر عملية تدجين جماعي لجيلين من الشعب الليبي ونهب ثروة البلد.
هذا النوع من الصفقات أتى من أجل الحصاد الاستخباري على الصعيد الدولي على رغم تسويقه على انه من اجل تشجيع المزيد من الانشقاق. وقد سبق لبريطانيا ان حصدت كل ما لدى نظام القذافي من معلومات عن الجيش الإرلندي الجمهوري مقابل صفقات تأهيل للنظام. كما سبق ان أُبرمت صفقات «لوكربي»، عبر ترتيبات نفطية مواتية للولايات المتحدة وعبر أموال، وأُعيد تأهيل النظام والاحتفاء به. فلا عجب في ان يسترسل القذافي والرجال الذين كانوا جزءاً من تلك الصفقات في تخيل أن هناك مجالاً لصفقات تأهيل أخرى اليوم.
والخوف، كل الخوف، ان يكون هناك من يشجعهم على ذلك، سهواً أو عمداً، بتصريحات علنية، أو بوعود وراء الكواليس، أو عبر تراجع الاندفاع الى الحسم ميدانياً خوفاً من ارتداد ذلك على أقطاب حلف «الناتو» بتورط في المستنقع الليبي.
فالمحللون السياسيون المقربون من أركان الحكم في واشنطن ولندن وباريس بدأوا يتحدثون بلهجة الافتخار بالانتصار، بمعنى إنجاز ايقاف المجزرة في بنغازي. فجأة، بدأ الكلام يصب في بنغازي فقط – وليس مستقبل ليبيا – وكأن بنغازي كانت منذ البداية نهاية المطاف.
الأسوأ، أن هناك شبه ارتياح لفكرة تقسيم ليبيا، بل هناك من بدأ يروّج لها. خطورة تقسيم ليبيا تكمن بالتأكيد في الانطباع الذي سيرافق التقسيم والذي سيعزز الانطباع السائد بأن السياسة الاستراتيجية البعيدة المدى للولايات المتحدة هي تقسيم الدول العربية من السودان الى ليبيا، ومن العراق الى دول في مجلس التعاون الخليجي. فالولايات المتحدة متهمة بأنها اتخذت قرار تقسيم الدول العربية، بحرب كما في العراق، باستفتاء كما في السودان، بدعم الثوار الناقص كما في ليبيا، بفتنة طائفية كما في دول الخليج ولبنان، بتقاعس كما في اليمن. لذلك، فإن الكلام السائد في الساحة الأميركية عن التعايش مع تقسيم ليبيا كلام خطير على صعد عدة.
ثم ان تقسيم ليبيا سيترك طعماً مرّاً في فم الذين حلموا بالثورة من اجل الإصلاح. وسيفتح الباب امام شبكة «القاعدة» التي لها تنظيم رفيع في ليبيا. وقد يترك التقسيم نظام القذافي – حتى وإن لم يكن القذافي نفسه أو أولاده – في السلطة. ومن ثم تبدأ ثقافة الانتقام.
الأفضل لو تقوم إدارة أوباما بإيصال رسالة واضحة الى القذافي وعائلته فحواها ان الإنجازات الميدانية لقواته هي الآن النافذة الوحيدة له الى صفقة الرحيل الآمن. فليس منطقياً ابداً أن تغرق إدارة أوباما في أية أفكار أخرى بعدما قال الرئيس الأميركي ان على معمر القذافي الرحيل. ولا يجوز، منطقياً، ان تُبرم صفقات التوريث لأي من أبنائه، حتى في المرحلة الانتقالية، لأن أزمة التوريث هي التي أدت الى الثورة في مصر والتي أسفرت عن إسقاط عائلة حسني مبارك وأبقت على الأركان العسكرية للنظام.
فمصر تبدو عنوان الانقلاب الأميركي على الحلفاء والأصدقاء، عندما تتطلب الحاجة. هذه سيرة تاريخية لها مفاعيلها ومساوئها. المهم أن مصر تبدو على وشك تغيير جذري في استراتيجيتها الإقليمية، ربما نحو حماية نفسها من المفاجآت. وهذا يعني خروجها من الوزن الإقليمي إزاء إيران.
هذا أمر ينبغي على إدارة أوباما التنبه له، لا سيما في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي. السبب المباشر هو التدخل الإيراني في البحرين، بعدما اسفرت حرب العراق عن نفوذ بالغ لإيران في العراق وبعدما دوى الصمت الدولي الرهيب على تمكّن إيران من إقامة شبه قاعدة عسكرية لها في لبنان.
فإيران تتصرف اليوم بمزيد من فائق الثقة بالنفس لأنها تشعر انها فوق المحاسبة بقرار دولي خشية توسيع رقعة التصادم معها من جهة، ومن جهة أخرى، انها تتصرف بتوتر خوفاً من وصول الثقة الشعبية العربية بالتغيير الى اراضيها. إنها تغامر بالعمل على إذكاء فتنة طائفية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تسعى وراء زرع بذور التقسيم في دول في مجلس التعاون. تفعل كل ذلك فيما تمضي ببناء قدراتها النووية ضاربة عرض الحائط بما تحمله الدول الكبرى إليها من جزرة وعصا.
من وجهة نظر دول مجلس التعاون، ان المعركة مصيرية. مصيرية ليس فقط لأن إيران تمتلك العراق تقريباً عقب الحرب الأميركية هناك، وإنما ايضاً لأن الأخطبوط الإيراني يمتد عبر البحرين واليمن – وأحياناً بتنسيق مع «القاعدة» – بهدف تطويق الدول الأخرى في مجلس التعاون. إنها معركة طائفية من ناحية، لكنها معركة بقاء في صميمها. وعلى إدارة باراك أوباما ان تحسم أمرها في هذه المعركة لأن الانطباع السائد أنها تتخلى عن اصدقائها وتتركهم في السرير نفسه مع إيران.
فإيران ما زالت تتطلب انتباهاً فورياً وعميقاً مهما انشغل العالم بليبيا اليوم أو باليمن غداً. بل إن الانشغال الآتي باليمن يتطلب بالتأكيد التدقيق بدور إيران هناك، وبالذات مع «القاعدة».
وما يتطلبه الوضع في اليمن ليس ان تلهث الأسرة الدولية - بالذات الولايات المتحدة - وراء الأحداث المتسارعة هناك. المطلوب هو إيضاح خريطة الطريق لجميع المعنيين عبر استراتيجية متكاملة تضع النقاط على الحروف حتى في خضم البلبلة. فهذه القنبلة الموقوتة في اليمن ستنفجر بأكثر من لاعب ومتفرج، وقد يكون المستفيدون هم أرباب التطرف والحسم العسكري والإطاحة بما أتى به «الربيع العربي» من لغة الإصلاح والبناء.
إنما لم يفت الأوان على التفاؤل الحريص، ذلك ان الرغبة عارمة لدى الشباب العربي للتحدث بلغة الوظائف والتأمين الاجتماعي والتعليم والتطلع الى مستقبل آمن. البعض يفضل عدم استخدام تعبير الاعتدال و «المعتدلين» في هذه المرحلة وإنما تغيير «المستنيرين». بغض النظر عن التعابير، إن آمال الجيل الجديد يجب ألا يُطاح بها في خضم الحسابات السياسية الضيقة. وهنا يأتي موضوع إسرائيل.
لربما يصدُق مَن يقول ان القضية الفلسطينية لا تتصدر الأولويات العربية في هذا المنعطف، إنما هذا لا ينفي ان الغد قد يحمل مشاعر متفجرة ليست ابداً في مصلحة التعايش المرجو. فالنار ما زالت مشتعلة تحت الرماد. ومَن يفترض ان الرماد غطّى على النار إنما يغش نفسه.
لذلك، من الضروري لإدارة باراك أوباما ان تولي بالغ الأهمية والدعم للمبادرة الإسرائيلية غير الحكومية والتي هي أول طرح إسرائيلي متكامل في شأن صنع السلام. المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط بقيت لسنوات على الرف بسبب عدم تسويقها عربياً وبسبب رفض الإقرار بها والاعتراف بها أميركياً، حكومياً وإعلامياً.
اليوم، هناك مبادرة إسرائيلية للسلام في الشرق الأوسط أعلنتها أكثر من 40 شخصية سياسية وعسكرية وثقافية كبيرة في إسرائيل، هي بمثابة التجاوب مع المبادرة العربية للسلام. بين الموقّعين عليها رئيسا جهاز الاستخبارات العامة (شاباك) السابقان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأسبق وابن اسحق رابين رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب العمل الأسبق. ما يقوله هؤلاء هو ان الدولة الفلسطينية يجب ان تقوم على اساس الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، مع تبادل للأراضي، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وأن تتم تسوية وضع اللاجئين الفلسطينيين بالتعويضات او العودة الى دولة فلسطين، ما عدا بعض الحالات التي تتاح فيها العودة الى إسرائيل. تفاصيل المبادرة مهمة، إنما الأهم ان هناك طرحاً إسرائيلياً للمرة الأولى تحت عنوان المبادرة الإسرائيلية للسلام. وهذا يستحق التشجيع والإقدام من ناحية إدارة باراك أوباما بدلاً من إيلاء عملية السلام للرجل الذي جعل من العملية بحد ذاتها هدفاً بحد ذاته وهو دنيس روس الذي أوكل إليه أوباما ملف الشرق الأوسط.
فقبل أن تقحم أحداث الشرق الأوسط نفسها على حملة باراك أوباما من اجل البيت الأبيض، من المفيد له وللولايات المتحدة وللعالم ان يتهيأ جيداً باستراتيجية إقدام قبل الاقتحام.