البنك الدولي يؤكد أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة دولة مستقلة

القدس المحتلة - أ ف ب - جاء في تقرير للبنك الدولي أن السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس قادرة على إدارة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عند قيامها على رغم أن آفاق النمو الاقتصادي ما زالت متواضعة، مشيراً الى أن السلطة الفلسطينية تنتهج سياسة اقتصادية تتناسب مع قيام دولة مستقلة تتطلع إليها.
وفي هذا التقرير الذي نشر الخميس قبل اجتماع الدول المانحة في بروكسيل، كشف البنك الدولي عن تحسن في الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية واعتبر أن خدمات الصحة والتعليم هي في مستوى دول المنطقة.
وجاء في التقرير: «في حال حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها في إقامة المؤسسات والخدمات العامة، ستكون في موقع جيد لإقامة دولة في أي وقت في مستقبل قريب».
وكشف البنك الدولي مع ذلك أن آفاق النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت «متواضعة» طالما أن «إسرائيل لم ترفع القيود عن وصول الموارد الطبيعة وعن الأسواق».
وحذر خصوصاً من الوضع في قطاع غزة حيث البطالة تتخطى ال 37 في المئة من الشريحة العاملة وحيث كان 71 في المئة من سكانه في عام 2009 يعتمدون على المساعدة الاجتماعية.
وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نمواً بمعدل 8,5 في المئة في عام 2009 بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الإسرائيلية والمساعدات الدولية.
ولكن النمو لم يتخط 1 في المئة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه منذ سيطرة حركة «حماس» عليه في حزيران (يونيو) 2007 والذي تم تخفيفه منذ العام الماضي.
وفي عام 2010، وصلت نسبة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً الى حوالى 8 في المئة خصوصاً بفضل المساعدات الأجنبية.
يذكر أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل الى حل يقوم على دولتين مستقلتين، متوقفة حالياً. ولا يريد الفلسطينيون استئناف المفاوضات من دون صدور قرار بوقف الاستيطان الأمر الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية.