مسؤولة بريطانية تناشد شركات التواصل الاجتماعي حجب المحتوى المتشدد

ضغطت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد على شركات التواصل الاجتماعي لابتكار أنظمة تحدد وتحجب تلقائياً رسائل تحض على التشدد والعنف قبل نشرها عبر شبكاتها.
وقالت راد متوجهة الى الحضور في مركز «نيو أميركا البحثي» في واشنطن ليلة أمس (الخميس) إن هناك «سباق تسلح على الإنترنت» بين متشددين وقوات إنفاذ القانون والنظام.
وأضافت أن السلطات الحكومية وشركات تعمل بالفعل لضمان إزالة الرسائل التي تحمل محتوى ينطوي على التشدد ويشجع على العنف من على الإنترنت خلال ساعة أو ساعتين من نشرها.
لكنها قالت إن الشركات يجب أن تمضي قدما في تطوير ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها اكتشاف مثل ذلك المحتوى قبل نشره على الإنترنت لمنع النشر.
وتابعت وزيرة الداخلية المنتمية إلى «حزب المحافظين» الحاكم إنه منذ بداية 2017 أنشأت عناصر متشددة عنيفة 40 ألف موقع وتطبيق جديد على الإنترنت. ولفتت إلى أنها زارت شركات في وادي السليكون، منها «غوغل» و«يوتيوب»، التابعتان لشركة «ألفابت»، إلى جانب «فايسبوك» و«تويتر»، في وقت سابق من العام الجاري وناشدتها فعل المزيد من أجل إزالة أو حجب المحتوى المتشدد.
وقالت إنه حتى 12 شهرا مضت كانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي تزيل حوالى نصف المواد التي تدعو للعنف والتشدد من على مواقعها خلال ساعتين من اكتشافها، وإن هذه النسبة زادت في الآونة الأخيرة إلى الثلثين.
وأفادت راد بأن «يوتيوب» تزيل الآن 83 بالمئة من مقاطع الفيديو التي تكتشف أنها تنطوي على عنف وتشدد، مضيفة أن بريطانيا لديها «دليلاً» على أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) «يكافح» الآن لنشر بعض مواده على الإنترنت. لكنها أضافت ان ما زال هناك «أكثر بكثير» يمكن للشركات فعله لاستخدام تقنيات متطورة لاكتشاف المحتوى الخطر في شكل أسرع.
وأضافت أنه في أعقاب عدد متزايد من الهجمات التي نفذها متشددون بمركبات، مثل هجوم بسوق في لندن هذا العام، تراجع سلطات الأمن البريطانية حاليا القوانين المنظمة لاستئجار السيارات وتدرس طرقا تمكن السلطات من جمع مزيد من البيانات ذات الصلة من شركات تأجير السيارات.