مجلس النواب الليبي يستنكر حوادث ورشفانة و«الجيش الوطني» يتهم قوات «الوفاق» باستهداف مواقعه

استنكر مجلس النواب الليبي (مقرّه طبرق ويرأسه عقيلة صالح) استمرار العمليات العسكرية في منطقة ورشفانة، واصفاً إياها ب «العمل الخارج على القانون». وأكد مجلس النواب، في بيان رسمي تحصّلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، أن «هذه الأفعال الخارجة على القانون تهدد حياة المدنيين وتروع الآمنين».
وطالب البرلمان بوقف فوري للعمليات العسكرية هناك وحمّل قادة هذه العملية وكل مَن يقف وراءها المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل ما يترتب عنها.
ودعا مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية، إلى «متابعة الأوضاع مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (بقيادة المشير خليفة حفتر) والحكومة الليبية الموقتة (برئاسة عبدالله الثني)».
من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر وضعت تصوراً لإعادة تشكيل وتوحيد القوات المسلحة على مستوى البلاد.
وبيّن الناطق باسم القوات المسلحة أنه لا يمكن الكشف حالياً عن الخطة، لافتاً إلى أنها «ما زالت تحت دراسة القيادة العامة، وسيتم في ما بعد عرضها على القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المستشار عقيلة صالح».
وأوضح المسماري أن اجتماع العسكريين الأسبوع الماضي في مصر كان تحت إشراف مساعد وزير الدفاع المصري محمد كشكي. وأضاف أن اللقاء تم بين «ضباط ليبيين لديهم كفاءات عالية وقدرات علمية قادرة على إعادة تنظيم القوات المسلحة ولديهم قدرة وأفكار على إعادة الاستقرار الأمني للبلاد».
وأفاد بأنهم اتفقوا على عقد 4 لجان فنية خلال اجتماعات القاهرة؛ وهي لجنة الاجتماعات العليا ولجنة الهيكلية والتنظيم الإداري ولجنة دراسة التشكيلات المسلحة ولجنة الضبطية.
وتطرق المسماري إلى حوادث ورشفانة، فشدد على أن قوات حكومة الوفاق وبمعرفة رئيس تلك الحكومة فائز السراج استهدفت معسكرات الجيش في المنطقة وهو أمر مرفوض، لافتاً إلى وجود انشقاقات داخل ورشفانة، مرجحاً إمكان وجود شراء ذمم.
أما في شأن الوضع في درنة، فأوضح المسماري أن آمر غرفة عمليات عمر المختار، العميد كمال الجبالي أكد اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والجماعات الإرهابية في منطقة الظهر الحمر، ما أدى إلى مقتل 11 إرهابياً. واتهم المسماري أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى تقسيم ليبيا وإحباط جهود توحيد الجيش، مشدداً على أن «الوفود القبلية التي انهالت على السراج لالتقاط الصور هي وفود مدفوعة الأجر هدفها إحداث انشقاقات».
على صعيد آخر، طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، المشير خليفة حفتر، باعتقال آمر قوة «الصاعقة» محمود الورفلي وتسليمه إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وذكرت بنسودا، التي تقدمت بإفادتها الدورية في شأن الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي أول من أمس، أن بعض التقارير تشير إلى اعتقال الورفلي، فيما تلقى مكتبها تقارير أخرى تفيد بأنه لا يزال طليقاً.
وقالت المدعية العامة: «أؤكد أنه بغضّ النظر عما أُفيد عن إجراء تحقيق داخلي محتمل في الوقت الراهن، فإن على ليبيا التزاماً قانونياً ينبع من قرار مجلس الأمن رقم 1970، يحتم اعتقال وتسليم السيد الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور. لذا أحضّ اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذي أعرب علناً عن امتنانه لعمل المحكمة في ما يتعلق بقضية السيد الورفلي، على أن يُظهر عبر القيام بعمل حاسم، الاحترام للعدالة الدولية من خلال ضمان نقل السيد الورفلي على الفور إلى السلطات الليبية، كي يُسلَم إلى المحكمة من دون تأخير».