دان مجلس الأمن بقوة محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض، مؤكداً أن مساعدة «تحالف الحوثي– صالح بالأسلحة يتعارض مع قراراته ويجب أن يتوقف»، في وقت وجهت السعودية رسالة إلى المجلس دعته إلى «التحرك الضروري رداً على التهديد الإرهابي الإيراني». وأكدت الدول الغربية في مواقف منفصلة إدانة استهداف المملكة بالصاروخ الباليستي، وحمّلت الولاياتالمتحدةطهران مسؤولية تهريب الأسلحة والصواريخ إلى اليمن، مؤكدة ضرورة محاسبتها. وطالبت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي في بيان، «مجلس الأمن والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاسبة النظام الإيراني على هذه الانتهاكات»، معتبرة ما أعلنته المملكة العربية السعودية من أن الصاروخ الباليستي صنع إيراني «يؤكد مجدداً تجاهل النظام كامل واجباته الدولية». وقالت إن «تأمين الحرس الثوري هذه الأسلحة لميليشيات الحوثيين في اليمن يشكل خرقاً لقرارين صادرين عن مجلس الأمن في شكل متواز»، داعية إلى «إطلاق كل المعلومات التي تساعد في محاسبة إيران على دعمها العنف والإرهاب في المنطقة والعالم». وأكدت أن الولاياتالمتحدة «ملتزمة احتواء أفعال إيران المقوِّضة للاستقرار، ولن تغض النظر عن هذه الانتهاكات الجدية للقانون الدولي». إلى ذلك، وجّه المندوب السعودي الدائم لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي، رسالة إلى مجلس الأمن يبلغه فيها «استمرار الأعمال العسكرية العدائية ضد المملكة من جانب ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفائهم، بما فيها إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع في شكل عشوائي على الرياض، في خرق فاضح للقانون الدولي، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب». وأكد أن الممكلة «تتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الأعمال الإرهابية وردّ الأعمال العدائية من ميليشيات الحوثي- صالح الإرهابية الممولة خارجياً، وحماية أمن المملكة وسلامتها وفق ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي». وأضاف أن المملكة أكدت من خلال معاينة حطام الصواريخ التي أطلقت في 4 الشهر الحالي و22 تموز (يوليو) الماضي، «دور النظام الإيراني في تصنيعها»، وهو ما يُعدّ «انتهاكاً صارخاً» لقرارات مجلس الأمن. وأضاف أن الدور الإيراني «متواصل عبر تهريب الأسلحة إلى الحوثيين والتورط المباشر لحزب الله في نقل التقنية التسلحية وإدارتها، بما فيها القدرات الصاروخية الباليستية، في مؤشر واضح إلى تجاهل إيران الكامل واجباتها الدولية، ودليل جلي على تصرفاتها المتهوّرة والعدوانية، فضلاً عن دعمها العنف والإرهاب اللذين يهددان أمن المملكة والمنطقة والعالم». وحمّل المعلمي الحوثيين وحلفاءهم مسؤولية وصول الحالة الإنسانية في اليمن إلى الأزمة الراهنة وعرقلة الحل السياسي جراء ممارستهم العنف ورفض «العودة إلى الشرعية والتقيّد بقرارات مجلس الأمن». وعقد مجلس الأمن جلسة مساء الأربعاء بحث خلالها الوضع الإنساني في اليمن، بدعوة من السويد، وأصدر في ختامها بياناً دعا إلى فتح كل المنافذ البحرية والبحرية والبرية إلى اليمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في شكل عاجل. ودان «بقوة محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض الذي اعترضه صاروخ سعودي»، وأكد أن «إرسال أي جهة الأسلحة إلى الحوثيين يتعارض مع قرارات المجلس». وأعلن دعمه «آلية تفتيش المساعدات الإنسانية» التي تطبقها الأممالمتحدة على السفن والطائرات المتجهة إلى اليمن.
