المعلمي: الانقلابيون يعتدون على حدودنا بأسلحة إيرانية

سلمت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 و المتعلق باليمن، ومطالبة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، مؤكدة في نفس الوقت على حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران.
وسلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن مساء الأربعاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.
وجاء في الرسالة «عملاً بتوجيهات حكومة بلادي، أودّ إحاطة المجلس بالتالي: أن المملكة العربية السعودية هي ضحية للاستهداف العشوائي وغير المسؤول من جانب ميليشيا الحوثي المتمردة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية على الحدود السعودية، وكذلك داخل حدود الأراضي السعودية، التي نتج عنها وفاة مئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات».
وأضاف السفير المعلمي بأن هذه الهجمات شنت ضد عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية، وأن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوماً بصواريخ بالستية.
ووأوضح أن ميليشيات الحوثي وأعوانهم في 31 أغسطس 2016 أطلقت صاروخاً بالستيّاً من صنع إيران.
وشدد المعلمي أن إيران تزود ميليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وأشار إلى أن عدداً من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة اعترضت عدة مرات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين. وهذه القوات صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران.
وأضاف «أصدر الأسطول الأمريكي الخامس بياناً في 4 أبريل 2016 أكد فيه أنه للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن».
وأشار المعلمي إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر ومن ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات وآلاف من البنادق الهجومية وأسلحة قناصة دراغونوف، وبنادق إيه كي-47، وأنابيب هاون، وقذائف صاروخية، وقاذفات آر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة. بالإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.
وشدد على أن تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن، وإنما يشكل أيضاً تهديداً حقيقيّاً ومباشراً لأمن المملكة، واليمن، والمنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال المعلمي إن «المملكة العربية السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهداً في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة العربية السعودية واليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وأضاف أنه يجب أن تحاسب ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي وغير المسؤول. ومن شأن الصمت أن يشجع على المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني والمملكة والمنطقة، بالإضافة إلى أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن».
ودعا السفير المعلمي مجلس الأمن كي يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتحث المملكة مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن.