الحريري: جهدنا الخارجي لمعالجة قرارات خرقاء

سقط قتيلان من سجناء سجن رومية المركزي، قرب بيروت، فجر أمس أثناء مداهمة نفذها فهود قوى الأمن الداخلي ومغاوير الجيش لإنهاء تمرد هؤلاء الذي تجدد قبل يومين. وقالت المعلومات الرسمية إن أحد القتيلين سقط نتيجة إمساكه بقنبلة صوتية حاول إعادة رميها على القوى الأمنية فيما أصيب الثاني بسكتة قلبية.
واستمر جهد المسؤولين اللبنانيين يتخبط في محاولة تأمين وخروج آلاف المغتربين اللبنانيين الراغبين في مغادرة ساحل العاج نتيجة الأحداث الأمنية المأسوية فيها، فيما عاد 136 منهم على متن طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط»، على أن يصل اليوم 160 آخرين.
وفيما استمر التخبط أيضاً في تأليف الحكومة الجديدة وخضعت قضية تمرد سجناء رومية ومعالجة ملف اللبنانيين في ساحل العاج لمزايدات داخلية في ظل سعي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى تأمين إمكانات لوجستية لإجلاء اللبنانيين من أبيدجان، كان للأخير موقف لافت على الصعيد الحكومي، إذ أعلن ليل أمس أن «هناك من أراد أن يستغل زياراتي الى الخارج والتي هي لمصلحة لبنان ولا علاقة لها بتشكيل الحكومة... من أجل إشاعة أجواء حول عودة محتملة لي أو لقوى 14 آذار الى الحكومة».
وأضاف: «هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، برنامجنا السياسي لهذه المرحلة ليس العودة الى الحكومة، بل عودة الدولة الى لبنان بعودة حصرية السلاح الى الدولة وإنهاء وصاية السلاح غير الشرعي ومن ضمنه سلاح حزب الله على الحياة السياسية». وكرر القول إن «هذا الأمر لا يتعلق بالمقاومة»، معتبراً أنها «عنوان وطني وحق لجميع اللبنانيين ضمن الدولة وتحت رايتها لأن الدولة تنهي استخدام عنوان المقاومة للاعتداء على الدستور».
وأشار الحريري الى «الجهد الذي نبذله مع الأصدقاء في العالم لإنقاذ أهلنا في ساحل العاج من تبعات القرارات السياسية الخرقاء التي اتخذت خارج إرادة الدولة»، وإلى تحركه «مع أشقائنا في الخليج والبحرين، خصوصاً لإزالة تداعيات الاصطفاف غير المسؤول الذي لا علاقة له بالوطنية اللبنانية أو القومية العربية وإنما هو انتساب الى المشروع الإيراني».
إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري دافع ضمناً عن أداء وزارة الخارجية اللبنانية، معتبراً أن إدارة ملف أبيدجان «كانت بمسؤولية عالية». وكانت الخارجية التي يتولاها الوزير علي الشامي القريب الى بري تعرضت لانتقادات لإعطائها تعليمات للسفير اللبناني في أبيدجان لحضور حفلة تنصيب الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو، ما أغضب أنصار الرئيس المنتخب المعترف به دولياً الحسن وترة تجاه اللبنانيين هناك.
وكان الحريري أجرى اتصالات دولية وعربية ومع وترة، لتأمين إجلاء اللبنانيين وأوكل الأمر الى الهيئة العليا للإغاثة إلا أن المجلس الأعلى للدفاع أوكل متابعة عملية الإجلاء للخارجية.
في هذا الوقت تحدثت أوساط مواكبة لاتصالات رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أمس عن تنشيط للاتصالات من أجل إزالة العقبات من أمام إنجاز التشكيلة الحكومية، بناء على الجهود التي يبذلها «حزب الله» مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون للتخفيف من مطالبه وشروطه التوزيرية وعلى صعيد الحقائب.
وذكرت المصادر أن اللقاءات نشطت بعيداً من الأضواء خلال الساعات ال48 الماضية، فالتقى المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل العماد عون ليل أول من أمس، فيما اجتمع معاون بري النائب علي حسن خليل الى ميقاتي، وزار شقيق الأخير رجل الأعمال طه ميقاتي دمشق للقاء القيادة السورية من أجل البحث في سبل تسريع إنجاز التركيبة الحكومية. كما زار دمشق أيضاً وزير الأشغال العامة غازي العريضي موفداً من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط.
وأشارت المصادر الى أن البحث انتقل الى الحقائب والأسماء في الحكومة بعد تكريس مبدأ حصول «قوى 8 آذار» مع عون على 19 وزيراً مقابل 11 وزيراً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي وجنبلاط، أي الثلث زائداً واحداً، وأن الأفكار المتبادلة أحرزت تقدماً، وأن الخليلين اجتمعا ليل أمس مع ممثل عون الوزير جبران باسيل لجوجلة بعض الأسماء وصيغ توزيع الحقائب الوزارية.