شظايا «الممانعة» في الخليج

«الربيع العربي» الذي ما زال دموياً في بعض دول المنطقة، استدرج القوتين الإقليميتين تركيا وإيران إلى دورين: الأول حائر يوزع النصائح ويعرض وساطات خجولة، والثاني مضطرب يوزع الوصايا فتبدو أقرب الى محاولات إنقاذ أوراق «وصي»، لطالما ظن أن دغدغة المشاعر في الشارع العربي، كفيلة بفتح كل أبواب المنطقة أمام «المنقذ» الرابض على الضفة الشرقية للخليج.
في المنامة كان الوزير أحمد داود أوغلو حائراً بين لغتين: يصر على عدم التدخل في شؤون البحرين، وهذه رسالة واضحة الى الجانب الإيراني الذي أوحى بأنه أكثر حرصاً على الشعب البحريني من حرص قيادته، لذلك استعداها، وفتحَ مواجهة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي أرسلت قوات الى البحرين لدعم استقرارها. وأما اللغة الثانية لوزير الخارجية التركي، فتبدّت في تأكيد الاستعداد للتوسط بين طهران ودول الخليج، من دون عرض جدي، يهتدي الى الوساطة بالانطلاق من اختيار القيادة الإيرانية منصة الهجوم على كل هذه الدول، واتهام مجلس التعاون بالرضوخ لرغبات أميركا.
وإن غلبت على رحلة داود أوغلو الى المنامة، شعارات الوعظ بمحاسن التعايش الديني – المذهبي، وفضّل الانتقال الى دمشق بدلاً من طهران، لم يكن الخليجيون يأملون بالطبع أن يعلن حرباً على إيران، في سياق صراع على النفوذ... ولم يتوقعوا كذلك أن يندد بهجمة الرئيس محمود أحمدي نجاد على كل سياسات مجلس التعاون، ولا بمحاولته تأليب شعوب الخليج على قياداتها.
كان السؤال قبل انتقال الوزير الى دمشق، هل مجرد حرصه على التعايش المذهبي يبرر قلق تركيا على استقرار البحرين، أم ان المسألة في مرحلة «الربيع العربي»، هي أولاً تأكيد حضور أنقرة، واستعدادها لمواكبة زلزال التغيير، تحسباً لقضم أدوارها. أما عرض داود أوغلو مساعدة دمشق في تنفيذ برامج للإصلاح، فإن كان يحيل حتماً على جديتها في تبديل السائد بين السلطة والمواطن من غضب وفقدان للثقة، فالعرض ذاته يذكّر بمصير كل المبادرات التركية في المنطقة، بدءاً بالوساطة بين سورية وإسرائيل، مروراً بالتدخل للتهدئة في لبنان، وانتهاء بالتحرك على مسرح الحرب في ليبيا.
وإن كان بعضهم يشبّه الضجيج التركي كلما تمددت أزمات المنطقة، ب «قنبلة صوتية»، تباغت ولا تردع أحداً، فإنما يستند الى وقائع الدورين التركي والإيراني: الأول المتهالك منذ نكسة المواجهة الإعلامية مع إسرائيل (بعد الهجوم على «أسطول الحرية») والفشل في التسويق لإمكان «تأهيل» حركة «حماس» طرفاً في المفاوضات... اما الدور الإيراني فلعله أقرب الى قنبلة انشطارية لا تسلم من شظاياها في المنطقة سوى إسرائيل التي وعدنا أحمدي نجاد بمحوها قريباً.
التركي يندفع بعد فترة حيرة تلت ثورة 25 يناير المصرية التي كان لها وقع الصدمة الكبرى في أنقرة. فحزب «العدالة والتنمية» المجتهد في ملء الفراغ المصري إقليمياً، لن يبقى مسترخياً، فيما القاهرة تحاول سريعاً استعادة مفاصل سياستها الخارجية.
والمفارقة، إن كانت مصر الجديدة تباغت «الأوراق» الإيرانية، سعيها الى التطبيع مع طهران، بينما يقترب من الذروة «الاشتباك» الخليجي – الإيراني. تطبيع لن يستسيغه خامنئي كلما تذكّر ان أرض الكنانة لا تريد «خميني آخر»، وأن ثورتها لا تريد شهادة بالوطنية.
في الخليج اليوم، تغذي القيادة الإيرانية سياسة الاشتباك مع دول مجلس التعاون، فتغذي مزيداً من الشكوك في ما كانت تسعى إليه طهران وعطّله ربما دخول قوات «درع الجزيرة» الى البحرين. وتثير القلق وتيرة التصعيد الإيراني الذي انضمت إليه الحوزة العلمية في قم، من دون احتساب عواقب تأجيج نار «الاحتقان الطائفي» أو إدراك انتقال دول المجلس الى مرحلة مواجهة الحقائق والأزمات بصوت واحد، بلا تفريط ولا تشويش.
بعد «الاختراق الإيراني» في البحرين والكويت، والتنديد الخليجي بنهج إثارة «الفتنة»، أي مصلحة لطهران في استكمال التصعيد وتضخيم حملتها على السعودية؟ أي حساب لممانعتها إزاء «المشاريع» الأميركية، فيما تصيب واشنطن بالشعارات، وترمي أهل الخليج بسلاح التشكيك بوطنيتهم... وعقيدتهم؟