الوساطات التركية: صفر نتائج

بعد الوساطة غير المباشرة التي قامت بها حكومة رجب طيب أردوغان بين سورية واسرائيل، والتي أفضت الى «صفر نتائج»، ها هو أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي، ورجل الديبلوماسية في حكومة تتميز برئيس غير مغرم بالديبلوماسية، يجوب عواصم العالم باحثاً عن مخرج لأزمة الملف النووي الايراني.
تركيا هي حالياً عضو في مجلس الأمن، ولهذا فصوتها له قيمة عند عدّ الاصوات المؤيدة لقرار بفرض عقوبات مشددة على ايران تحضّر له الدول الخمس الكبرى. غير ان تركيا أعلنت على لسان أردوغان، وفي اكثر من مناسبة، كان آخرها خلال زيارته باريس في وقت سابق من هذا الشهر، أن حكومته تعارض فرض عقوبات على طهران وتعتبر ان الطريق الافضل لحل المشكلة معها هو التفاوض. ومن هنا يطرح السؤال: كيف يستطيع أردوغان أن يلعب دور الوسيط بين ايران والغرب، في الوقت الذي حسم موقفه مسبقاً من الموضوع النووي، واعتبر انه لا يمثل مشكلة في المنطقة بالحجم الذي يتخوف منه الغربيون ومعظم الدول الخليجية المجاورة لايران؟
ذلك ان من شروط نجاح الوساطة وقوف الوسيط في الوسط. وأردوغان أطلق رصاصة الرحمة على المهمة الي كلّف بها وزير خارجيته، حتى قبل ان تبدأ، عندما اتخذ موقفاً من المسألة الايرانية، ينحاز بالكامل الى الموقف الايراني، من غير أخذ مواقف الدول الاخرى في الاعتبار، لأن انحيازاً كهذا يحرم الوساطة التركية من الصدقية التي تحتاجها لتنجح.
الى ذلك لا يبدو ان ايران مهتمة حتى بما يسمى الوساطة التي يقوم بها أحمد دواد أوغلو. ويقول سميح ايديز، المعلّق في صحيفة «حريت»، انه من خلال متابعة مواقف المسؤولين الايرانيين ليس واضحاً اذا كانت تركيا وايران تتحدثان بلغة واحدة حول هذا الموضوع. فمع ان أوغلو أوحى بعد زيارته الاخيرة لطهران ان الايرانيين مستعدون لصفقة تبادل اليورانيوم المخصب خارج اراضيهم، أظهرت التصريحات الايرانية عكس ذلك. ويتابع المعلّق التركي ان بلاده تستمر في الحديث عن وساطتها بين ايران والغرب، غير ان ايران لم تقدم أي اشارة حتى الآن على انها راغبة في هذه الوساطة. كما ان الرئيس الايراني احمدي نجاد قال في السابق ان بلاده لا تريد وساطة أحد في خلافها مع الغرب، ولا يوجد ما يدل على انه غيّر موقفه هذا.
وتشير كل الدلائل الى ان طهران تستنفد الآن ورقة الوساطة التركية، في اطار لعبتها لكسب الوقت، مثلما فعلت في السابق بالعرضين الروسي والفرنسي لتبادل اليورانيوم، الذي تقول انها تحتاجه لأغراض طبية ومدنية، ليتبين في ما بعد انها كانت تمضي في طريق بناء منشآت نووية جديدة، لم تعلن عنها إلا بعد كشفها من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية.
واذا كانت هذه هي الدوافع الايرانية، فما هي دوافع أردوغان للمغامرة بوساطة من هذا النوع، يفترض أنه يدرك سلفاً حدود نجاحها؟ يضع المراقبون العامل التجاري في الموقع الاول عند الحديث عن العلاقة التركية - الايرانية، وهو عامل يأتي قبل حديث تركيا عن رغبتها في اعتماد سياسة «صفر مشاكل» في علاقاتها مع جيرانها. فالتبادل التجاري بين أنقرة وطهران بلغ عشرة بلايين دولار العام 2009 مقارنة ببليون دولار قبل عشر سنوات. وتزود ايران تركيا بما يقارب ثلث حاجتها من الغاز. من هنا خشية تركيا من ان أي عقوبات على ايران ستلحق باقتصادها اضراراً بالغة. ولهذا لم يكن مستغرباً ان ترمي حكومة اردوغان مبادئها «الديموقراطية» في سلة المهملات، وتسارع الى تهنئة احمدي نجاد باعادة انتخابه، في الوقت الذي كانت الاحتجاجات على ما وصف بعمليات التزوير في تلك الانتخابات تملأ شوارع المدن الايرانية.
ليس هناك ما يمنع أن يطغى الاهتمام الاقتصادي على تفكير أي حكومة تعمل لمصلحة مواطنيها. وقد أثبت أردوغان انه حقق نجاحات مهمة في ذلك في تركيا تسجّل له. أما ان تتم التغطية على ذلك بشعارات سياسية وخطب تنتحل العبارات «القومجية» التي سئم العرب من كثرة ما ابتلعوا منها في الماضي، فهي سياسة لا تفضي الى حل المشاكل ولا الى انهاء النزاعات. لهذا لم تحصد وساطات اردوغان الى الآن سوى «صفر نتائج»، لأن على ضفتي الوساطات هناك من يقرأ ويفهم اهدافها.