العبادي يهدد باستخدام القوة ضد «البيشمركة»

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المضي في بسط سلطة الحكومة الاتحادية على جميع أنحاء البلاد، وهدد القوات الكردية بأنها «لن تكون في مأمن» إذا استهدفت الجيش، فيما اتهم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود البارزاني «بغداد وخونة أكراداً» بالضلوع في «مؤامرة ضد كردستان قبل تنظيم الاستفتاء على الانفصال» في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتعثرت المفاوضات بين القوات العراقية و «البيشمركة»، بعد هدنة لوقف النار، واتهمت بغداد أربيل بالتراجع عن اتفاق لتسليم المعابر الحدودية وما تبقى من المناطق المتنازع عليها في نينوى.
وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «سلطات الإقليم علقت المفاوضات على المستوى العسكري، وتشترط حصول اتفاق سياسي قبل استئنافها، وهذا قد يؤدي إلى صدام على الأرض، خصوصاً أن ذلك يعد استغلالاً للوقت بهدف حشد القوات»، وهدد «أي جهة تستهدف القوات الاتحادية لن تكون في مأمن». وأكد أن السلطة الاتحادية «ستطاول الجميع في كل أنحاء البلاد، ولن نلجأ إلى أي دولة أو محور لحل مشكلاتنا الداخلية». واعتبر «قرار المحكمة الاتحادية ببطلان الاستفتاء نافذ في جميع مناطق العراق»، لافتاً إلى أن «الإقليم كان وسع من رقعته الجغرافية على حساب الأزمات الداخلية، ونؤكد أن لدينا أسماء من يخطط لإدخال المناطق المتنازع عليها في أزمات أمنية، وهناك شراكة بين بعض الفاسدين ومهربي نفط الإقليم». وتعهد «العمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروات على الجميع، وما زلنا نزود مصافي الإقليم بالنفط، ومستعدون لدفع رواتب موظفيه، وعدد الموظفين والبيشمركة قيد التدقيق».
وعقب اجتماع المجلس القيادي في كردستان برئاسة بارزاني، أعلن الحزب «الديموقراطي» في بيان أن «هجوم الحشد الشعبي والجيش على كركوك والمناطق الكردستانية خارج الإقليم (المتنازع عليها) في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، جاء نتيجة خيانة واتفاق سري لأشخاص من أحد الأحزاب الكردستانية وبدعم من جهات خارجية، وليس رد فعل على الاستفتاء بل كان مخططاً مسبقاً نفذ بعد انتهاء تحرير قضاء الحويجة»، واستدرك «إلا أن هذه المؤامرة والسياسات لن تغير من هوية هذه المناطق، وستفشل مثلما فشلت سياسة التعريب سابقاً».
وحذر من أن «عدم تطبيق الدستور وتفسير مواده وفقاً لمصالح خاصة واستخدام مواده بانتقائية، واللجوء إلى القوة والتهرب من الحوار سيعرض العراق إلى أزمات أخطر»، ودعا القوى الكردية إلى «وحدة الصف ومساندة حكومة الإقليم للتفاوض مع بغداد».
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» في بيان أمس، حكومة الإقليم إلى «الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية وتأكيد التزامه الدستور، وأهمية الحوار مع بغداد لتعزيز الشراكة»، وأبدت «الاستعداد للقيام بدور فعال في المفاوضات».
وأعرب الأمين العام ل «حلف شمال الأطلسي» يانس شتولتنبرغ عن أمله في «رؤية مفاوضات بناءة بين أربيل وبغداد لحل النزاعات، وعدم عودتهما إلى خيار العنف الذي سيقوض مكافحة الإرهاب».
وحض وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل حكومته على «تمديد المهمة العسكرية لتدريب قوات البيشمركة وعدم معارضتها من المشاركين المحتملين في الحكومة المقبلة». وقال إن «الانسحاب سيكون إشارة خاطئة لأطراف الصراع، وكأننا نقبل خطر حرب أهلية جديدة».
وفي تطور لافت كشف القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» رانج طالباني في تغريدة عبر «تويتر» أن «مسرور بارزاني اجتمع بمسؤولين إيرانيين في أربيل في الخامس من الجاري، وبعث برسالتين إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إحداهما في مناسبة وفاة والد الأخير، والثانية سرية يتوسل فيها التدخل لتشجيع بغداد على الحوار، بعد أن خان الأميركيون الأكراد من جديد كما فعلوا في اتفاقية الجزائر عام 1975».
واتهم النائب هوشيار عبدالله، من كتلة «التغيير» المعارضة لبارزاني، العبادي في بيان ب «باستخدام خفض حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية كدعاية انتخابية مبكرة». وأضاف: «بعد أن أيدناه (العبادي) يخطو اليوم لإضعاف الشعب الكردي ومعاقبته في شكل جماعي». وحض «الأمم المتحدة والقوى السياسية على التدخل لإبقاء حصة الإقليم البالغة 17 في المئة كما هي».
وطالبت النائب سروة عبدالواحد، رئيسة «كتلة التغيير»، النواب الأكراد في البرلمان الاتحادي ب «الانسحاب من العملية السياسية كأفضل ورقة ضغط للإبقاء على حصة الإقليم السابقة».
في أربيل، نفت السلطات الأمنية «ما تداولته وسائل الإعلام عن طرد العرب النازحين من منازلهم وإسكان أكراد فروا من كركوك فيها، وذكرت في بيان أن «حياتهم (العرب) مؤمنة ولا يتعرضون لضغوط، والشعارات (المعادية) التي كتبت على جدران بعض المنازل هي فارغة بالأساس ولا يسكنها أحد».
وأعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل أمس «إعادة افتتاح منفذ باشماخ الحدودي مع الإقليم»، مشيرة إلى أن «بإمكان المواطنين الحصول على تأشيرات من المنفذ المذكور»، واستدركت: «إلا أن أي قرار لم يتخذ بعد بخصوص منفذ برويزخان الحدودي، والذي تم إغلاقه منذ نحو عشرين يوماً».