... وبحرينية تنصحهن ب «الصبر» وبدء العمل بشكل «تطوعي»

وجهت رئيسة اللجنة النسائية التابعة للمجلس البلدي في المنطقة الشمالية في مملكة البحرين مريم الحايكي، رسالة إلى المرأة السعودية، عن طريق حملة «بلدي» التي انطلقت قبل أسابيع، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتمكنت إلى الآن من استقطاب أكثر من 1500 عضو (رجال ونساء). وأوصت الحايكي ب «الصبر، والعمل بجد»، معتبرة ذلك «خريطة طريق توصل المرأة السعودية إلى المجالس البلدية»، بيد أنها أكدت أن الوصول «لن يكون من دون معاناة».
وقالت الحايكي: «لا توجد لدينا (في البحرين) قوانين تمنع المرأة من الترشح لانتخابات المجالس البلدية، وقد بدأ ذلك منذ العام 2002، حين ترشحت المرأة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، ولكنها لم تفز. ولم تبدأ بوادر هذا الحلم في التحقق إلا في مطلع العام 2006، وفي الانتخابات الأخيرة (2010) فازت فاطمة سليمان، في انتخابات المجلس البلدي لمحافظة المحرق، ولكنها استبقت الترشح بإثبات جدارتها خارج المجلس بداية، وعرفها المجتمع من خلال أعمالها التطوعية، وما تملكه من تاريخ طويل في خدمة الناس»، مضيفة «بدأنا في العمل التطوعي مع المجالس البلدية، إلى أن أثبتت المرأة وجودها، وأوجدت لنفسها مكاناً، ما جعل أمر ترشحها سهلاً، وحظيت بثقة المجتمع».
واقترحت الحايكي، على حملة «بلدي»، أن «تبدأ المرأة السعودية بالعمل مع المجالس البلدية في شكل تطوعي، وأنا أتحدث من واقع خبرة وتجربة، خاضتها المرأة البحرينية، إلى أن أثبتت وجودها»، مضيفة «كان عملنا أن نوضح للمرأة البحرينية البسيطة أعمال المجلس البلدي، ومهامه، من طريق المحاضرات والندوات». وعن الصعوبات التي واجهتهن، قالت: «تلقينا انتقادات ليس من الرجال فقط، وإنما حتى من النساء».
بدورها، قالت الناشطة الحقوقية عالية آل فريد: «لا توجد مادة في نظام المجالس البلدية تسلب المرأة الحق في دخول المجالس البلدية. كما أنها معنية مثل الرجل تماماً، في القضايا البلدية، مثل مشكلات الشوارع، والحدائق، والمنازل البيئية، وهذه القضايا تهم الطرفين، وكلاهما شريك في حمل الهموم والمشكلات»، مضيفة أنه «عندما تكون المرأة في منصب قيادي، فهذا يعتبر أمراً إيجابياً».
وإذا كانت عالية، ترى أن من حق المرأة ترؤس المجلس، فإنها تشير إلى أن الأولوية الآن للعضوية، أما الرئاسة فتكون «بعد أن تثبت كفاءتها». وشددت على أنه «لا يوجد قانون يمنع المرأة أن ترشح نفسها لعضوية الجمعيات والمؤسسات، وهذا ينطبق على كل المناصب، إلا أن بعض شرائح المجتمع ترفض ذلك»، مضيفة أن «النظام الأساسي للحكم يحوي كلمة «المواطن»، الذي يشمل الرجل والمرأة. ولكن المجتمع يرى أن المواطن هو الرجل، وليس المرأة».
وعن تقبل الرجل أن تكون رئيسته امرأة، قالت: «نحن بحاجة إلى بث ثقافة جديدة، تبث أولاً من الأسرة، وصولاً إلى مؤسسات التعليم والمناهج الدراسية، لنشر الشراكة المجتمعية»، مردفة «ليس من السهل على الرجل أن يتنازل عن منصبه للمرأة. وهناك مشكلة أخرى، هي عدم ثقة المرأة في المرأة، وهو ما يحتم أن نبدأ بضخ ثقافة «كلنا مسؤول»، مؤكدة أن «وعي المجتمع ارتفع عن السابق، وبدأ يتلمس حاجاته، نتيجة المشكلات التي بدأت تبرز».