كتلة علاوي تعتبر المطالبة بالتحقيق في أحداث الفلوجة مناورة

أعلنت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي ان مطالبة بعض الكتل البرلمانية بفتح تحقيق في»احداث الفلوجة» عام 2004 «غير جدية وتدخل في اطار السجال السياسي ومحاولة لإثارة الأزمات والتنصل من الاتفاقات».
وكان نواب من «التحالف الوطني» طالبوا بالتحقيق مع إياد علاوي في «جريمة الفلوجة» التي حدثت خلال توليه رئاسة الوزراء وكان من المقرر ان تشهد جلسة البرلمان امس التصويت على اعتبار ما حدث في الفلوجة «جريمة ابادة جماعية».
الا ان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر إلغاء التصويت بسبب خلافات بين التحالف الوطني والقائمة العراقية .
وقال النائب عن «العراقية» محمد سلمان ل»الحياة» ان «المطالبة بالتحقيق في احداث الفلوجة سيقود الى المطالبة بالتحقيق في احداث الزركة ولا نمانع في التحقيق في القضايا السابقة. ان ما يحصل سجال سياسي ليس إلا».
واضاف:»هناك رغبة لدى بعض الكتل السياسية في إثارة الازمات لتعطيل تنفيذ اتفاق اربيل الذي نص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وتنفيذ الاصلاح السياسي».
وكانت قوات مشتركة عراقية واميركية نفذت عمليات عام 2004 ابان فترة ولاية الحكومة الموقتة برئاسة علاوي وحاصرت الجماعات المسلحة التي كانت تتخذ من الفلوجة مقراً واعتقلت أكثر من 1000 شخص ما بين مسلح ومشتبه به، ودمرت أكثر من 4000 منزل و2000 محل تجاري، و300 معمل أهلي وحكومي، وبلغ عدد القتلى والجرحى 5200 شخص.
أما «احداث الزركة» فوقعت اثناء ولاية حكومة نوري المالكي الاولى عام 2007 في محافظة النجف عندما نفذت القوات العراقية عمليات ضد مجموعة تطلق على نفسها «جند السماء» كانت تنوي شن عمليات مسلحة للسيطرة على المدينة وقتل علماء الدين فيها، وجعلها منطلقاً للسيطرة على مدن أخرى.
من جهته، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن «التحالف سيصوت على اعتبار أحداث الفلوجة إبادة جماعية أسوة بأحداث الانتفاضة الشعبانية وأحداث حلبجة، في حال أقرت المحكمة الاتحادية العليا ذلك».
ولفت عثمان إلى أن «اعتبار أحداث الفلوجة يدخل ضمن صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا التي اعتبرت أحداث الانتفاضة الشعبانية وأحداث حلبجة إبادة جماعية وليس من صلاحيات مجلس النواب».
الى ذلك، وافق البرلمان أمس بالاجماع على تعيين مرشح «التيار الصدري» عبد النبي وزيراً للتخطيط، فيما ارجأ طرح اسماء مرشحي الوزرات الامنية الشاغرة للتصويت بسبب استمرار النقاش حول سيرهم الذاتية في هيئة المساءلة والعدالة لضمان عدم شمولهم بقانون اجتثاث البعث.
وكان المالكي قدم الى البرلمان قائمة بأسماء المرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والتخطيط.