البنك الدولي يمنح فلسطين 40 مليون دولار

وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم أولويات الإصلاح الاستراتيجية للسلطة الفلسطينية. وأشار البنك إلى أن تطوير سياسات مالية مستدامة وبناء أنظمة قوية لإدارة المالية العامة يمثلان عنصرين أساسيين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في المستقبل.
وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورجنسن إن البنك الدولي "لا يزال ملتزماً بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين المالية العامة، وتقوية بيئة الأعمال".
وأضاف إن "تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد الحكومة، يساعد على زيادة استجابتها لحاجات المواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات، ما يؤدي إلى مجتمع نشيط يتمتع بالعدالة الاجتماعية".
واعتبر البنك الدولي أن "هذه المنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، في ظل الجمود الحالي في عملية السلام وتراجع النمو الاقتصادي والمساعدات من الجهات المانحة".
وأوضح الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي أورهان نيكسيك أن" المساندة للموازنة التي ترتبط بالسياسات الموضوعة تشكل وسيلة فعالة لدعم برامج الإصلاح"، مشيراً إلى انها تعتمد على تقدم الإصلاح الذي ساندته منح سياسات التنمية السابقة.
وأضاف أن "الوضع المالي لا يزال صعباً، إلا أن السلطة الفلسطينية تحقق تقدماً كبيرا في زيادة خفض العجز في موازنتها وتحسين أداء العائدات".
وقال البيان إن هذه المنحة، السادسة في سلسلة من المنح للسلطة الفلسطينية والتي وصل مجموعها إلى 240 مليون دولار لمساندة الموازنة، بالإضافة إلى نحو 200 مليون دولار في صورة مساندة سنوية من المانحين لتعزيز أجندة السلطة الفلسطينية للإصلاح.
وأضاف أن البنك الدولي سيواصل التعاون مع جهات مانحة أخرى في شأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال صندوق يساهم فيه المانحون تحت إشرافه.