احتجاجات الحرس البلدي تتواصل في الجزائر بعد رفض اقتراح دمجه بالجيش والشرطة

حاول مئات من أعوان الحرس البلدي أتوا من ولايات جزائرية عدة التجمع قبالة مقر الرئاسة في العاصمة أمس. لكن قوات الشرطة منعتهم من التظاهر أمام مقر الرئاسة وحوّلتهم إلى ساحة الشهداء. لكن وفداً عن المحتجين أصر على لقاء مسؤول في الرئاسة وهو أمر تمت الاستجابة إليه حيث تسلّمت الرئاسة عريضة طعن «جملة وتفصيلاً» في كل المقترحات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية بهدف حل مطالبهم الاجتماعية.
وقال الوزير الأول أحمد أويحيى: «هناك مطالب شرعية، لكن بعض المحتجين مدفوع إلى تحويل ساحة محمد الصديق بن يحيى إلى ميدان التحرير بالجزائر»، في إشارة إلى الساحة التي تحوّلت رمزاً للتظاهرات التي أسقطت حكم الرئيس حسني مبارك في مصر والتي يحاول محتجون في دول عربية أخرى إلى تكرارها.
وتواجه الحكومة الجزائرية احتجاجات كثيرة في قطاعات اجتماعية. ويطالب أعوان الحرس البلدي، وهو فصيل أمني تأسس في بداية التسعينات لمساعدة قوات الأمن في التصدي لمسلحي الجماعات المسلحة، بالحق في التقاعد الكامل من دون التقيد بشرط السن والزيادة في الأجور وتعويض الساعات الإضافية عن العمل ومكافأة مالية عن 17 سنة من العمل في مكافحة الإرهاب وإعادة دمج المشطوبين من الخدمة مع دفع تعويضات لهم.
وهذا ثاني اعتصام لأعوان الحرس البلدي. وهم ينقلون الآن مطالبهم إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مباشرة بعد رفضهم الحلول التي قدّمها وزير الداخلية دحو ولد قابلية. واقترح الوزير على قرابة مئة ألف عون حرس بلدي (تم احصاؤهم حالياً) أن يتم دمج الثلثين في الجيش الجزائري والثلث الآخر المتبقي يتم التكفل به من قبل وزارة الداخلية. وقال: «إننا نأمل في إدماج غالبية الحرس البلدي (من بين الثلث المتبقي) في الشرطة البلدية»، موضحاً أنه سيكون لرئيس المجلس الشعبي البلدي «سلطة مباشرة على السلك الجديد».
إلى ذلك، يزور الرئيس الجزائري، غداً، ولاية تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) لتدشين مشروع لضخ المياه في قلب الصحراء الجزائرية. وأعلن عن سلسلة زيارات سيقوم بها بوتفليقة في الولايات خلال الشهر الجاري بعدما انقطع عن هذا التقليد لشهور.