مصر: مرشحان سابقان للرئاسة يسببان حراكاً في مشهد انتخابي راكد

استحوذ دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الحراك السياسي في ملف الانتخابات الرئاسية طيلة الشهور الماضية، بعد تدشين حملات عدة لدعمه، لكن يبدو أن حراكاً مختلفاً ذات طابع تنافسي ينتظر الأوساط السياسية والشارع المصري الذي يترقب حسم شخصيات عُدت مرشحين محتملين للرئاسة مواقفهم.
ويعلن المرشح الرئاسي السابق خالد علي في مؤتمر صحافي غداً موقفه من انتخابات الرئاسة، في وقت يدشن حزب «الحركة الوطنية» الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق مؤتمراً تمهيدياً حول «القضايا المثارة» وفق بيان الحزب، وذلك الشهر المقبل.
وكان حزب «الحركة الوطنية» الذي يتزعمه شفيق حدد في وقت سابق كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً للإعلان عن موقف المؤتمر العام للحزب من انتخابات الرئاسة. وثارت تساؤلات حول إمكان ترشح شفيق الذي يقيم في دولة الإمارات.
وقال نائب رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد «إن الحزب يراهن على وعي وذكاء رجل الشارع ويدرك أن مصر تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى تضافر جهود كل أبنائها بحيث نقدم نموذجاً مشرفاً في العمل السياسي والحزبي أمام كل دول العالم».
ولوحق المرشح الرئاسي السابق في قضايا فساد خلال السنوات الماضية لكنه لم يدن في أي منها ما لا يمثل أي عائق قانوني على خوضه السباق الرئاسي. وقال السيد: «إن الحزب يسير بخطى ثابتة ويعمل وفق إطار مؤسسي وجميع خطواته محسوبة في إطار من الدستور والقانون وبما يخدم الدولة ويثري الحياة السياسية ويزكي التجربة الديموقراطية التي تحتاجها البلاد خلال الظرف الراهن».
في غضون ذلك، أعلن المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي عقد مؤتمر صحافي غداً في مقر «حزب الدستور»، المحسوب على قوى المعارضة، للإعلان عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية. وكان علي ترشح في الانتخابات الرئاسية التي أعقبت ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، لكنه لم يكن منافساً ذا ثقل.
ونفى علي في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما أثير حول الدفع به كمرشح للمعارضة، قائلاً: «كل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحافية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة حملت صياغات وتوصيفات بعضها غير دقيق، وبعضها غير صحيح بالمرة. فخلال الفترة الماضية، ونحن نخوض نقاشات مطولة حول الترشح للرئاسة، وكان لزاماً علينا أن نتواصل مع القوى المدنية، لاستطلاع مواقفها ورأيها حول خوض المعركة الانتخابية». ولا يحظى المحامي الحقوقي الذي دين في قضية «خدش الحياء العام» وحكم عليه بالحبس 3 شهور ودفع غرامة مالية 1000 جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه)، بفرص المرشح السابق أحمد شفيق ذاتها لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المرتقبة والمنافسة عليها.
وتنظر محكمة النقض في طعن مقدم من خالد علي على حكم حبسه الأربعاء المقبل، وفي حال رفضت المحكمة الطعن وثبتت إدانة علي، يُحرم من خوض السباق الرئاسي وفق الفقيه الدستوري شوقي السيد، الذي قال ل»الحياة» إنه «إذا أيدت النقض الحكم يفقد علي شرطاً من شروط الترشح التي ينص عليها الدستور وهو ألا يدان المرشح في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره».
ويشترط الدستور أيضاً تزكية المرشح من 20 عضواً على الأقل من البرلمان، أو جمعه توقيعات مباشرة لتأييده من 25 ألف مواطن على الأقل ممن لهم حق الانتخاب، موزعين على 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد في كل منها.