الخثلان : «حقوق الإنسان» تطالب بعلنية المحاكمات

أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية طالبت مراراً وتكراراً بأن يحال المتهمون إلى المحاكم للنظر في قضاياهم ومن ثم يتم النطق بالحكم عليهم بدلاً من أن يبقوا في السجون من دون أحكام، مشيراً إلى أن الجمعية تعتبر هذا التوجه إيجابياً.
وأضاف الدكتور الخثلان في تصريح ل«الحياة» تعليقاً على بيان هيئة التحقيق والادعاء العام حول استكمال إعداد لوائح الدعاوى في قضايا شملت 2080 محكوماً ومتهماً في السعودية إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأحكام علنية وهذا هو الأصل على أساس أن يقتنع الجميع بأن الأحكام تمت وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.
وأشار الدكتور الخثلان إلى أن هناك نظاماً في الإجراءات الجزائية يجيز الأخذ بسرية المحاكمات ولكن في حالات استثنائية فقط وبحسب ما تقتضيه المصلحة العامة للتحقيق والمحاكمة، وإن كان هناك نوع من التحفظات لدى الجمعية فيما يصدر من أحكام.
وتساءل الدكتور الخثلان حول طبيعة تلك الأحكام وعلى أي أساس رفعت الدعوى عليهم طالما أن الدعاوى لن تكون علنية، وهل تم التحقيق معهم من هيئة التحقيق والادعاء العام أم من جهات أخرى، وهل في المقابل كفلت لهم حقوقهم النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ومنها حق توكيل محامٍ أثناء التحقيق وإلا سيكون هناك مأخذ على التحقيق.
وحول أسباب الدعوة إلى علنية المحاكمات أكد الدكتور الخثلان أن المحاكمات لو تمت بشكل علني كما ينص القانون لحضرت الجمعية لمراقبة تلك المحاكمات، بيد أن الجمعية لا تعرف شيئاً عن تلك المحاكمات على الإطلاق من ناحية أنها كيف ومتى تمت وفي أي إطار، وهل كفلت لهؤلاء المتهمين حقوقهم أثناء المحاكمة، وإلا سوف تضع الجمعية علامة استفهام على تلك الأحكام. وذكر الدكتور الخثلان أنه في وجود محاكمات علنية سوف يكون الوضع مقبولاً من المجتمع والرأي العام وذوي المتهمين وأي مؤسسات أخرى، خصوصاً أن عذر وزارة العدل عن عدم إمكان المحاكمات العلنية كان بسبب عدم تهيئة المكان لأن تكون علنية، ولا يزال الوقت مناسباً مع ما تبقى من القضايا بأن تكون علنية، في إطار مشروع خادم الحرمين للإصلاح ومشروع تطوير القضاء والتأكيد على الشفافية.