لقاء أعمال سعودي - روسي لبحث التعاون الاقتصادي

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر أمس (الثلثاء) لقاء الأعمال السعودي - الروسي لبحث علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تطويرها، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر.
وشارك في اللقاء الذي جاء بالتزامن مع أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية السعودية - الروسية المشتركة، عدد من الشركات السعودية والروسية التي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما تم خلال اللقاء استعراض عدد من العروض عن الفرص الاستثمارية في روسيا، والتعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، ومقومات البيئة الاستثمارية في المملكة قدمته الهيئة العامة للاستثمار.
وجاء هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات التجارية بين المملكة وروسيا التي بدأت بالعاصمة الروسية موسكو خلال منتدى الاستثمار السعودي - الروسي الأول الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا خلال شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.
وفي ضوء هذه اللقاءات المشتركة يتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية خلال الفترة المقبلة مزيداً من التطور، في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والروسي للعب دور أكثر فاعلية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية.
يذكر أن المملكة وروسيا الاتحادية وقعتا عدداً من الاتفاقات الهادفة لتنشيط التعاون في مختلف المجالات، فيما توجد قنوات وأطر مؤسسية للتعاون المشترك بين البلدين مثل اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ومجلس الأعمال السعودي - الروسي بمجلس الغرف السعودية.
ويعول قطاعا الأعمال السعودي والروسي على تعزيز شراكتهما من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة التي تطرحها رؤية المملكة 2030، وذلك لتفعيل مساهمة الشركات الروسية في تلك الفرص، إلى جانب الفرص التصديرية الكبيرة التي توفرها السوق الروسية للشركات السعودية، وتشمل قطاعات التعاون المستهدفة بين البلدين: الطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية ، والعقار، والتقنية والاتصالات، وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية، والصناعات الصيدلانية.