الخطيب رئيساً ل«السعودية للصناعات العسكرية».. وشوير رئيساً تنفيذياً

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية تشكيل مجلس إدارتها برئاسة أحمد الخطيب المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستشار وزير الدفاع، ومن المنتظر أن يؤدي المجلس دوراً فعالاً في الإشراف على نموّ الشركة وتطوّرها.
وأعرب الخطيب عن سعادته وتشرفه برئاسة هذا الكيان الوطني الجديد الذي سيكون له دور رئيس في جهود تنويع الاقتصاد الوطني بحسب رؤية 2030، موضحاً أن تنوع الخبرات والتمثيل الحكومي في مجلس الإدارة سيكون محفّزاً رئيساً لتوطين 50 في المئة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030، الأمر الذي من شأنه إيجاد المزيد من الوظائف النوعية للسعوديين.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من الأمير فيصل بن فرحان كبير مستشاري السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية رئيس مجلس الإدارة سابقاً لشركة السلام لصناعة الطيران، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وعبدالعزيز السويلم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة خبراء دوليين في قطاع الصناعات العسكرية سينضمون لمجلس الإدارة في فترة لاحقة.
ووقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية خلال الفترة الماضية مذكّرات تفاهم مع عدد من كبرى الشركات العالمية في قطاع الصناعات العسكرية، وهي: بوينغ، ولوكهيد مارتن، وريثيون، وجنرال داينامكس، وروزوبورون اكسبورت، لدعم عمليات التطوير القائمة والمستمرة في الشركة عبر مجالات عملها الأربعة الرئيسة، وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.
كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية أمس (الثلثاء) تعيين الدكتور أندرياس شوير رئيساً تنفيذياً للشركة، إذ يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع الصناعات العسكرية، ورؤية واسعة وعميقة في مجال إنشاء وإدارة شركات الصناعات العسكرية العالمية.
وتعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية وفق استراتيجية واضحة وتضع نصب عينيها أهدافاً محددة بدقة، أحدها هو السعي لتصبح من أكبر 25 شركة للصناعات العسكرية على مستوى العالم بحلول العام 2030.
وسيتولّى شوير مسؤولية إدارة عمليات الشركة بالتركيز على تحقيق الأهداف المرحلية للشركة كما ترد في استراتيجية أعمال الشركة التي يقرّها ويعتمدها مجلس الإدارة، وتضم قائمة الأولويات الحالية للرئيس التنفيذي انتقاء وتعيين أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا من بين مجموعة من الكفاءات المتخصصة وأصحاب الخبرة للعمل معاً على تفصيل مذكرات التفاهم الموقعة والانتقال إلى مرحلة الشراكة الكاملة، والبحث عن شراكات جديدة.
وشغل شوير قبل انضمامه إلى الشركة منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة راينميتال إنترناشونال في مجموعة راينميتال والرئيس التنفيذي لقسم الأنظمة القتالية لها، والتي يبلغ عدد موظفيها 6000 موظف وتصل عائداتها إلى 1.5 بليون دولار، وقبل انضمامه إلى شركة راينميتال، تدرّج في عدد من المناصب التنفيذية لدى مجموعة إرباص، ومن المتوقع أن يباشر عمله في نهاية العام الحالي.
يذكر أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية بناءً على الكفاءات والخبرات السابقة، كتأسيس وإدارة الشركات والكيانات الحكومية، والنجاحات التي حققها الأعضاء في مسؤولياتهم السابقة.
والشركة السعودية للصناعات العسكرية هي الكيان الوطني الجديد في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وهي تسعى لتشكّل منصة مستدامة لتقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير والمواصفات العالمية، وتتمثل رسالة الشركة في العمل على تطوير أحدث المنتجات التقنية مع التركيز على الإبداع والابتكار، وتقديم حلول متكاملة تسهم في دفع عجلة تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة والحفاظ على أمن المملكة وحلفائها. وتعمل الشركة على تحقيق ثلاثة أهداف: زيادة المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات العسكرية، والاستثمار في الجوانب الاستراتيجية المربحة، والحرص على أن تحقق الصناعات العسكرية مساهمة أكبر في الاقتصاد، كما ستعمل على تقديم المنتجات والخدمات في أربعة مجالات حيوية في قطاع الصناعات العسكرية، وهي: مجال الأنظمة الجوية، ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات من دون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية، ويشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية، ويشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.
وتعود ملكية الشركة السعودية للصناعات العسكرية بشكل كامل إلى صندوق الاستثمارات العامة، وتعمل الشركة على الإسهام بشكل رئيس في دعم تحقيق أهداف رؤية 2030 لتوطين 50 في المئة من الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية.