أعضاء «الشورى» يصوّتون على توصيات لخصخصة «الطيران المدني»... الاثنين

يصوّت أعضاء مجلس الشورى في جلسة الاثنين المقبل بالموافقة من عدمها، على التوصيات التي وضعتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للطيران المدني، وشهدت الجلسات التي تم مناقشة التقرير فيها مداخلات «ساخنة» من أعضاء المجلس حول عمل «الطيران المدني». وكانت اللجنة قد خلصت إلى توصيتين سيتم طرحها في الجلسة للتصويت عليها، إذ تنص التوصية الأولى: «أن على هيئة الطيران المدني تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين الشركات كافة لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة»، فيما نصت التوصية الثانية: «على هيئة الطيران المدني إلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتي ناس وسما».
وكان أعضاء المجلس قد رصدوا عدداً من الملاحظات تجاه عمل هيئة الطيران المدني وطرحوها تحت القبة قبل فترة قصيرة وينتظر أن ترد عليها اللجنة في جلسة الاثنين، وتضمنت تلك الملاحظات التي طرحها الأعضاء مطالب بإعادة الهيئة النظر في الهيكلية الوظيفية والإدارية لديها، إلى جانب مطالب تسمح لطائرات شركات الخليج بالدخول لتقديم الخدمة في الأجواء السعودية، وتقديم تعويضات للمواطنين والمقيمين الذين تلغى حجوزاتهم أو يتم تأخير رحلاتهم، كما تضمنت الملاحظات التي رصدها الأعضاء مطالب بزيادة المطارات في المملكة، وانتقد البعض منهم مستوى النظافة في المطارات، مشيرين إلى أن مكاتب شركات الطيران غير مناسبة وكذلك صالات الدرجة الأولى ودرجة الفرسان لا تنافسان، مؤكدين في ملاحظاتهم أن هناك رفعاً في أسعار تذاكر الطيران من دون أن تلاحظ ذلك هيئة الطيران المدني وأن تلك الشركات تجاوزت الأنظمة المعمول بها.
إلى ذلك، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الأخير لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم الموقعة بناءً على قرار مجلس الوزراء، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق تجارة الحبوب لعام 1995 اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) 2010 والصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ في المملكة العربية السعودية (112) بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.