إصلاح الأردن ومقولة «البلد قليل الموارد»

لم يكن تصريح وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن خالد طوقان قبل أسابيع، برفض الحديث عن أن «الأردن بلد فقير»، بعيداً أبداً من أجواء الحديث المحتدم في المنطقة، ومنها الأردن، عن الإصلاح وإعادة هيكلة الحياة العامة وجعل المواطنين شركاء فاعلين في صناعة حاضر بلدهم ومستقبله، لا أتباعاً مذعنين. وكلام الوزير يأتي في ظل التزايد الملحوظ في عدد الاعتصامات الفئوية والاحتجاجات المطلبية منذ أسابيع والتي تطالب بتحسين المستوى المعيشي وتدعو لمحاربة الفساد والعدالة في توزيع الثروة الوطنية. وكأنّ الوزير يُلقي حجراً في بِركة الحديث عن الإصلاح، بقوله إن الأمر لا يكتمل من دون إصلاح النظرة الراكدة إلى البلد ووصمه وإلى الأبد بأنه فقير!
الوزير، وهو المشهود له بكفاءته المهنية، يقول إنّ الصحراء الأردنية تحتوي على العديد من الكنوز المعدنية والخامات الطبيعية، وعلى رأسها النحاس، ومن بينها الصخر الزيتي، حيث يوجد ما لا يقل عن 40 بليون طن، وهي من أعلى الكميات الموجودة في العالم، سواء الموجودة في باطن الأرض أو على سطحها. وثمة شركة فرنسية تنقّب عن اليورانيوم، وتقول إنّ ثمة احتياطات واعدة جداً تصل إلى عشرات آلاف الأطنان، تجعل نصيب الأردن من هذه الثروة في المرتبة الحادية عشرة عالمياً. وفي الأردن، حسب الوزير، مواقع عديدة يوجد فيها ذهب يقع على الخط الجيولوجي نفسه حيث يقع الذهب في دول مجاورة... وهكذا دواليك.
الخطاب الرسمي في الأردن، في ردّ فعله على كثرة الاعتصامات المطلبية والفئوية، يقول إنّ الإمكانات المالية للبلد تعجز عن تلبية جميع الاحتياجات التي تنطوي عليها احتجاجات المعتصمين. ويرى خبراء أنّ رفع مستوى الإنفاق الحكومي على زيادة الأجور والإعانات الشعبية قد يكون أمراً جيداً في إطار السياسات وعلى المستوى القريب المدى، لكنه سيئ على مستوى الاقتصاد.
وعلى رغم ذلك، فإنّ المطالب الشعبية والنخبوية الداعية إلى الإصلاح، ومن ضمنها مقاربة الوزير خالد طوقان عند استنطاقها، تحمل رؤية أكثر عمقاً وأبعد مدى، وهي تستند إلى القول إنّ العجز والدَّين، اللذين أصبحا صفتين ملازمتين للموازنة العامة في الأردن، إنما يُعالَجان بإصلاحات دستورية وسياسية تستهدف أساساً مكافحةَ الفساد السياسي والمالي والإداري. وغالبية الناس في الأردن تتفق على أولوية إعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة، بحيث يتصدّر المشهد العام نُخَبٌ وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وهذا سيكون ثمرة إنتاج إصلاحات سياسية ودستورية مهمتها تفكيك منظومة الفساد، وتوسيع مشاركة الناس في صنع حاضرهم ومستقبلهم والمشاركة العادلة في الثروة والتنمية.
وأول الإصلاحات المطلوبة: قانونا الانتخاب والأحزاب، والمفترض أنْ يؤسس إصلاحهما إلى إيجاد بنية أساسية لتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة وخلق مؤسسة برلمانية مسيّسة وفاعلة رقابياً وتشريعياً، مع ترك القسط الأكبر من الجانب الخدماتي للبلديات والنقابات والهيئات والمؤسسات المختلفة ذات العلاقة.
ولعل أكثر ما سيُقنِع الأردنيين بأنّ الإصلاح مثمر وحقيقي، هو أنْ تتم معالجة ملفات الفساد بجرأة وشفافية وعبر خطوات عملية حقيقية تُعيد الاعتبار للنزاهة وتكشف الغطاء عن الفاسدين، إذْ يَكثر الحديثُ عن الفساد فيما لا نرى فاسدين يُحاكَمون! وفي العمق من هذه المقاربة يقبع معنى أساسيّ، يرى أنّ المسألة في جذورها هي مسألة خلل في الإدارة العامة، بسبب هشاشة «الحوكمة»، وهذا المعنى يقال بطريقة أخرى، وهي أنّ الحلّ ليس بزيادة الإنفاق الحكومي لتحقيق الزيادة في الاحتياجات المطلبية للناس، بل الحل الشامل في إدارة الموارد العامة والموارد البشرية بعيداً من الفساد المؤسسيّ و«التنفيع» و«الترضيات» و«الزبونية».
* كاتب أردني