برلمان كرستان يناقش توزيع صلاحيات بارزاني بين السلطات

شهد برلمان كردستان سجالات حادة خلال مناقشة توزيع صلاحيات رئيس الإقليم مسعود بارزاني بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعد انتهاء ولايته مطلع الشهر المقبل، وشاركت حركة «التغيير» المعارضة في الجلسة للمرة الأولى منذ عامين.
وجاء في مسودة القانون التي طرحت للنقاش، أن «توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على بقية السلطات سيتم على النحو الآتي: سلطتان لرئيس مجلس وزراء الإقليم، سلطة لرئاسة البرلمان، وأخرى للسلطة القضائية، مع استمرار ديوان الرئاسة بمهامه، ووقف العمل بقانون الرئاسة المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات والدورة الخامسة للبرلمان، وكذلك وقف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص». والأسباب الموجة لهذا القانون هي: «تمديد الدورة الرابعة (الحالية) لبرلمان كردستان ورفض رئيس الإقليم تمديد ولايته، إضافة إلى عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الإقليم في الوقت الراهن، تجنباً لحدوث فراغ قانوني في سلطات الرئاسة».
وفي بيان تلاه رئيس كتلة «الديموقراطي الكردستاني» أوميد خوشناو خلال مؤتمر صحافي قبل انعقاد الجلسة، قال إن «بارزاني يؤكد رفضه الاستمرار في منصبه الذي كان هدفه من توليه توحيد البيت الكردي، وأن أسمى منصب لديه هو البيشمركة»، وأضاف أن «صلاحياته ستنقل إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، وسيبقى خلال هذه المدة عنصراً في البيشمركة وقائداً كردياً».
إلى ذلك، قال المستشار في رئاسة الإقليم هيمن هورامي في تغريدة عبر «تويتر»، إن «بارزاني سيواصل دوره كمرجع سياسي وكأحد عناصر البيشمركة، وحضوره سيكون أفضل من السابق».
وتعد مشاركة حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» في جلسة أمس، الأولى منذ نشوب الأزمة السياسية في الإقليم عام 2015، عندما منع حزب بارزاني دخول رئيس البرلمان القيادي في الحركة من دخول أربيل لمزاولة مهامه، بسبب تمسكه بعقد جلسة لتجريد بارزاني من صلاحياته وإقرار نظام حكم برلماني.
وتعرض النائب رابون معروف، القيادي في حركة «الجيل الجديد» التي أُسّست أخيراً برئاسة رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، إلى اعتداء من مناصرين ل «الديموقراطي» أثناء دعوته بارزاني خلال مؤتمر صحافي مام مبنى البرلمان، إلى «اعتزال السياسية بعد فشله، وحل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ من الجيل السياسي الجديد». وحمّل «الحزبين الرئيسيين مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة في الإقليم، وآخرها خسارة المناطق المتنازع عليها، على خلفية إجراء الاستفتاء»، وتابع أن «الاتحاد الوطني والديموقراطي والاتحاد الإسلامي اتقفوا اليوم على أن تكون الجلسة مغلقة، كيلا يعرف الشعب ما يحدث ولحجب الحقائق».
وانتهت ولاية بارزاني عام 2013، وحصل على تمديد سنتين باتفاق بين حزبه و «الاتحاد الوطني»، واستمر في منصبه بناء على قرار من «مجلس شورى الإقليم»، وسط اعتراضات شديدة من «التغيير» و «الجماعة الإسلامية».
وكان برلمان الإقليم قرر الأسبوع الماضي تجميد عمل هيئة الرئاسة التي تضم بارزاني، ونائبه كوسرت رسول وهو أحد قادة «الاتحاد الوطني»، ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وصدر قرار تجميد النشاطات الرئاسية بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجدداً في شكل قانوني، ما يعني نهاية صلاحياته. وانتهت ولاية بارزاني عام 2013، ثم تم تمديدهاعامين بسبب هجمات «داعش» عام 2014. وتأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كانت مقررة مطلع الشهر المقبل بداعي «عدم تقديم أسماء المرشحين والقوائم الانتخابية» لمدة ثمانية أشهر.
وتأتي هذه التطورات في وقت أضرب موظفون في السليمانية أمس، احتجاجاً على تأخير دفع رواتبهم، وهددت قطاعات واسعة بتنظيم إضراب عام الأربعاء المقبل في حال عدم صرف مستحقاتهم، بالتزامن مع دعوات أطلقها النائب عن حركة «التغيير» علي حمه صالح للاحتاج على «سلطة الحزبين».
من جهة أخرى، أعلن ريبوار كريم، الناطق باسم «التحالف من أجل العدالة والديموقراطية» بزعامة السياسي الكردي البارز برهم صالح، وجود «مؤشرات إيجابية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وسنتجه بعد اتفاقنا مع حركة التغيير والجماعة الإسلامية إلى اللقاء بالقوى الأخرى بغية توحيد الصف»، إلا أن الحزبين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» يرفضان الطلب.
على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة بأن الهدنة التي وقعها الجيش العراقي و «البيشمركة» أول من أمس، تم تمديدها لمنح المفاوضين فرصة أخرى للتغلب على ما تبقى من النقاط الخلافية.
وقال رئيس الأركان الفريق أول عثمان الغانمي، عقب الاجتماع الذي عقد شمال الموصل مساء السبت: «أحرزنا تقدماً مقبولاً، والمحادثات تمحورت حول نقطة رئيسة هي عودة البشمركة إلى حدود عام 2003، وتسليم المنافذ الحدودية، وتم الاتفاق على بعض النقاط، بينما ننتظر الرد على ما تبقى من أسئلة عالقة بعد بت القيادة الكردية فيها لاحقاً»، وتحفظ الوفد الكردي عن الإدلاء بتصريحات حول نقاط الخلاف، وقال الغانمي إن «أهم نقطة اتفق عليها هي انسحاب البيشمركة إلى حدود ما قبل عام 2003».
ودخل الطرفان في محادثات بعدما اتفقا على هدنة وقف النار تحت ضغط أميركي للتوصل إلى تفاهم حول إعادة انتشار القوات العراقية، في ما يُعرف بحدود «الخط الأزرق»، وهو ما كان عليه الوضع قبل سقوط النظام السابق عام 2003، وعلى رغم إحراز تقدّم «مقبول» إلا أن المصادر تفيد بأن الجانب الكردي يرفض تسليم معبر فيشخابور في المثلث العراقي- السوري- التركي، وسط تمسّك بغداد بإخضاع كل المعابر والمطارات للسلطة الاتحادية.
في كركوك، أعلن قائد العمليات اللواء علي فاضل عمران خلال مؤتمر صحافي صدور «أمر ديواني بتشكيل قيادة خاصة بالمحافظة، بدلاً من قيادة عمليات شرق دجلة التي ستتولى مهام حفظ الأمن والإشراف على التشكيلات». ودعا إلى «مساندة القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية لضمان إعادة مواطني كركوك الذين خرجوا من المدينة عقب تطبيق خطة فرض الأمن»، وتابع أن «الخطة تتضمن حماية المحافظة ونشر دوريات ونقاط تفتيش وخططاً لحماية الحقول النفطية والمؤسسات، ونؤكد عدم نشر الجيش في المدينة»، لافتاً إلى أن «أبواب قيادة العمليات مفتوحة لتلقّي الشكاوى والاستماع إلى الآراء والمقترحات».
وشدّد رئيس الوزراء حيدر العبادي على «المضي في فرض السلطة الاتحادية على المنافذ الحدودية وفقاً للدستور»، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول «خطوات إعادة انتشار القوات في كركوك وبقية المناطق والعلاقات بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية»، على ما أفاد بيان حكومي.