مصالحة في القلمون الشرقي بحضور روسي

أفادت مصادر مطلعة على ملف المصالحات في سورية أنه من المرجح أن يعقد في دمشق اجتماع يضم وفداً من الجهات المختصة والفصائل المسلحة في منطقة القلمون الشرقي بحضور روسي، لإتمام اتفاق المصالحة في تلك المنطقة.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر مطلعة أنه يرجح أن يكون الاجتماع عقد أمس. وأوضحت المصادر، أن الاجتماع يأتي بعد عرقلة استمرت لأشهر عديدة من قبل فصائل مسلحة في تلك المنطقة.
وكانت وكالة «نوفوستي» الروسية أشارت نقلاً عن مركز المصالحة الروسي في حميميم، إلى موافقة قادة 11 جماعة مسلحة معارضة معتدلة، من منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، على زيارة العاصمة أمس، لبحث شروط المصالحة مع الحكومة، وبإشراف روسي، وبعد إصرار وجهاء المنطقة وسكانها على ذلك.
وبحسب «نوفوستي»، تخضع لهذه الجماعات المسلحة (التي تضم نحو ألفي مسلح) 5 مدن كبرى في القلمون، يقطن فيها نحو 200 ألف نسمة، ويمكن للمسلحين بعد المصالحة، الانضمام إلى القوات الرديفة للجيش السوري بعد أن يشملهم العفو الحكومي.
تزامناً، اتفق العسكريون الروس مع الجيش السوري، على تخفيف عمليات تفتيش سكان تلك المنطقة على حواجز القوات الحكومية السورية، وإرسال قوافل المساعدات الإنسانية إليها على نحو دوري ومنتظم. وأوضح ممثل مركز المصالحة في حميميم، أن إبطاء عملية المصالحة سببه مماطلة المعارضة المسلحة وتأجيلها للمفاوضات واشتراطاتها المتواصلة التي تطرحها على الحكومة السورية والوسطاء الروس، وفقاً لقوله.
وكانت مفاوضات المصالحة قد انطلقت مطلع تموز (يوليو) الماضي بوساطة روسية في منطقة القلمون الشرقي، إلا أنها وحتى الآن لم تتوّج باتفاق. وتشمل المفاوضات عدة مدن وبلدات، من أبرزها الضمير والرحيبة وجيرود وعدد من القرى الصغيرة في القلمون الشرقي.
وتسيطر على جيرود فصائل مسلحة، أبرزها فصيل «جيش الإسلام» وقوات «أحمد العبدو»، فيما يطوّق الجيش السوري كامل منطقة القلمون الشرقي، بعدما سيطرت وحداته على حاجز الظاظا والسبع بيار في نيسان (أبريل) الماضي، ومنع تقدم المسلحين إلى بادية دمشق، ما مكنه من السيطرة على مساحات واسعة من الشريط الحدودي مع الأردن. ووفق «الوطن»، فإن أبرز الملفات التي عرقلت المفاوضات كانت حول الجهة التي ستسيطر على خط الغاز في جيرود، لما له من أهمية في تغذية الكهرباء لدمشق وريفها والمنطقة الجنوبية بأكملها، حيث كان الجيش يشترط السيطرة على هذا الخط وتسيير دوريات عليه، وهو ما رفضته الفصائل المسلحة.