مختبرات للكشف عن الملوّثات والأمراض في الأغذية والمياه

طالب مدير إدارة مختبرات صحة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور عبد الحكيم الجبير، الأمانات والبلديات، بإنشاء مختبرات صحة البيئة، واعتماد بند في موازناتها بمسمى «بند تشغيل وصيانة المختبرات»، وآخر لتأمين المستلزمات المخبرية. وتغطي هذه المختبرات جوانب: المبيدات، ومضافات الأغذية، والمياه، وميكروبيولوجية المياه والأغذية، والهرمونات، والمضادات الحيوية، والملوثات البيئية، وغيرها.
وكشف الجبير، ان الوزارة «تنفذ دراسة مع أحد بيوت الخبرة، لإعداد التصاميم الموحدة فنياً لمباني مختبرات صحة البيئة في الأمانات، فيما تقوم إدارة المختبرات بتأهيل مختبرات الأمانات والبلديات، ومساعدتها فنياً، لتطبيق نظام «الأيزو 17025». ودعا إلى إسناد مهمة الإشراف على المختبرات إلى «المختصين في العمل المخبري، لتكون نتائجها متطابقة مع نظيراتها المعتمدة، محلياً وعالمياً والمُطبقة لنظام «الأيزو».
وأكد الجبير، أمس، خلال مشاركته في مؤتمر «صحة البيئة والمتغيرات الحديثة»، الذي استضافته أمانة الأحساء، أهمية «إنشاء مختبرات الكشف عن الملوثات الغذائية وتجهيزها وتشغيلها». وقال: «إن إنشاء المختبرات عالية الجودة يتطلب اعتمادها ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية «الأيزو 17025»، التي تعتمد على تطبيق هذا النظام لضمان جودة نتائج التحليل، ما يتطلب معرفة العاملين بنوعية المختبرات، ومساحتها، ومواصفاتها»، مضيفاً ان «المختبرات تُنشأ وتُجهز بحسب تخصص المختبر ونوعيته، والتحاليل والفحوصات التي تُجرى فيه، مع مراعاة تنفيذ العمل، بداية من الإنشاء، ثم التجهيز بطريقة منظمة ومتتابعة، ويليه التشغيل لكل المختبرات بحسب الأهمية، وبما تتوافق مع إمكانات الأمانات أو البلديات».
وأبان ان الهدف من إنشاء مختبرات صحة البيئة، هو «حماية صحة المستهلك، بالكشف عن الملوثات والأمراض التي تنتقل إليه من طريق الغذاء والماء الملوث»، موضحاً أنه لتحقيق هذا الهدف «أصبح من الضروري إنشاء مجموعة متكاملة من المختبرات في مختلف مناطق المملكة، تُجرى فيها التحاليل والفحوصات، للتأكد من خلو المواد الغذائية أو المياه من الملوثات البيئة، سواءً الكيماوية أو الميكروبيولوجية، إضافة إلى التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والعالمية».
وتختتم اليوم، فعاليات مؤتمر صحة البيئة، الذي انطلق قبل خمسة أيام، بمشاركة أمانات المملكة، وجامعتي الملك سعود والملك فيصل، ووزارات الصحة، والتجارة والصناعة، والزراعة، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجمعية حماية المستهلك. وتتناول الجلسة الختامية محور «الاشتراطات الصحية لنقل اللحوم من المسالخ»، في أوراق عمل تقدمها وكالة الشؤون البلدية، وأمانتا الأحساء والمنطقة الشرقية.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد عبد الرحمن المنصور: «إن عقد المؤتمر يأتي في إطار خطط الوزارة وبرامجها الهادفة إلى رفع مستوى أداء كوادر صحة البيئة في الأمانات والبلديات، وإطلاعهم على مستجدات مجال مهماتهم المتعلقة في الصحة العامة للمواطن والمقيم»، مبيناً ان المؤتمر «ناقش من خلال 35 ورقة عمل، قضايا صحة البيئة، وسبل التطوير المستمر لبرامج وخطط إدارات صحة البيئة».
بدوره، ذكر أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، ان المؤتمر «أسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، وتحقيق الاستفادة في جانب تطوير برامج إدارات صحة البيئة»، مبيناً ان «المؤتمر ناقش في 10 جلسات، محاور متعلقة في صحة البيئة»، مضيفاً ان «الاهتمام في جوانب صحة البيئة يشكل أولوية مهمة لدى الوزارة، للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع».
ودعا وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج، إلى «الإفادة من الاتجاهات الحديثة والتطبيقات التقنية في إحكام الرقابة والمتابعة الدقيقة لمحال الصحة العامة في مختلف الأنشطة»، مضيفاً ان «تنفيذ برامج ومؤتمرات صحة البيئة، يأتي في إطار السعي إلى تنمية الوعي البيئي والسلوك الصحي السليم لدى أفراد المجتمع. كما ان له تأثيراً ايجابياً في التوعية بكيفية التعامل الأمثل مع كل ما له علاقة في الصحة العامة».