تصاميم فنية موحدة لمختبرات صحة البيئة بالأمانات

تنفذ جهات الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية دراسة مع أحد بيوت الخبرة لإعداد التصاميم الموحدة فنياً لمباني مختبرات صحة البيئة في الأمانات والبلديات, إضافة إلى قيام إدارة مختبرات صحة البيئة بوكالة الوزارة للشؤون البلدية بتأهيل مختبرات الأمانات والبلديات ومساعدتها فنياً لتطبيق نظام الأيزو 17025.
وقال مدير إدارة مختبرات صحة البيئة في وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية الدكتور عبدالحكيم الجبير، خلال تقديمه أمس ورقة عمل بعنوان "إنشاء وتجهيز وتشغيل مختبرات الكشف عن الملوثات الغذائية"، في جلسات المؤتمر ال21 لصحة البيئة الذي تستضيفه أمانة الأحساء حالياً، إن على جميع الأمانات والبلديات إنشاء وتجهيز المختبرات عالية الجودة، مع اشتراط اعتمادها ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، التي تعتمد على تطبيق هذا النظام لضمان جودة المخرجات "نتائج التحليل".
وشدد على ضرورة إنشاء مجموعة متكاملة من المختبرات في الأمانات أو البلديات بمختلف مناطق المملكة للتأكد من الملوثات البيئية والكيميائية والميكروبيولوجيا، وتشمل مختبر كيمياء المبيدات, ومختبر كيمياء وإضافات الأغذية, ومختبر كيمياء المياه, ومختبر ميكروبيولوجيا المياه والأغذية, ومختبر الهرمونات, ومختبر المضادات الحيوية, ومختبر الملوثات البيئية.
وبدوره، أوصى مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور يحيى الحقيل، خلال تقديمه لورقة عمل في المؤتمر، بالتوسع في استخدام طرق المكافحة المتكاملة للآفات الصديقة للبيئة، وتصميم برامج المكافحة المتخصصة لكل آفة، ودعم الأجهزة البلدية بوظائف تخصصية في مجالات الصحة العامة وحماية البيئة وترشيد استهلاك مبيدات الصحة العامة المستخدمة في عمليات المكافحة للآفات.
واستعرض مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة الدكتور بشير مصطفى أبو نجم، في ورقته خلال المؤتمر، مجموعة من التحديات التي تواجههم في الرقابة الصحية، منها الاعتماد الكبير على الأغذية المستوردة مما يتطلب رقابة فعالة على الأسواق، والزيادة في أعداد السكان، وتزايد حالات الغش في الأغذية مع الانفتاح الاقتصادي.