اقتصاديون ل«الحياة»: مجلس التنسيق السعودي - العراقي سيعزز اقتصاد البلدين ويرفع كفاءة الفرص

أكد محللون اقتصاديون أن مجلس التنسيق السعودي - العراقي سيفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويسعى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وأشاروا في تصريحات ل«الحياة» إلى أن المجلس سيعزز مرونة التعاون الاقتصادي، ويسعى إلى رفع كفاءة الفرص المتبادلة وإقامة المشاريع المشتركة، ويشكل تدفقاً جديداً لحركة وجذب رؤوس الأموال. ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بقوة العلاقات التي تربط بين البلدين (المملكة وجمهورية العراق)، وحجم هذه القوة من النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية، وما يربطها من علاقات ثنائية، لافتاً إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي تمثل تتويجاً لهذه العلاقات، كما أن تأسيس مجلس تنسيقي سعودي عراقي يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات، ومن أهمها الجانب الاقتصادي. وأضاف: «هذا المجلس التنسيقي سيفتح صفحة جديدة من العلاقات، ويسعى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ومن أبرز اتفاقات المجلس فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحديدية، وإعادة تشغيل خطوط الطيران بين الرياض وبغداد، وافتتاح قنصلية للمملكة في العراق، فضلاً عن افتتاح مكتبين تابعين لشركتي «طاقة» و«سابك» في العراق، وحصول شركة «سابك» السعودية على رخصة للاستثمار، وكذلك استفادة المملكة من المدن الاقتصادية العراقية، وكل هذا يساعد في تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية، بل يهدف ذلك المجلس إلى تعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك وتنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وإيجاد الفرص المناسبة لخدمة خطط التنمية في العراق». وبين أن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي أتت بثمارها من خلال تفعيل بعض الأنشطة، وبخاصة في الجوانب الاقتصادية، وها نحن نرى وفداً من رجال الأعمال السعوديين يشارك في معرض بغداد الدولي بأكثر من 60 شركة.
مشيراً إلى أن العلاقات التجارية السعودية - العراقية تدخل عهداً جديداً برؤية طموحة، من خلال مساع جادة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 23 بليون ريال خلال السنوات العشر الماضية، ويميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري 2.23 بليون ريال خلال عام 2016، منها 2.2 بليون ريال صادرات سعودية إلى العراق، و24 مليون ريال واردات عراقية إلى المملكة، معرباً عن أمله بأن تتوسع تلك العلاقات، من خلال الزيارات المتبادلة في جوانب اقتصادية وثقافية وتعليمية وتقنية، وغيرها من مجالات تسهم في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة.
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق واعد وطموح، وستشهد حزمة من المبادرات التشاركية، التي تشير إلى عمق أوسع في حجم التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين البلدين، الذي توج بإنشاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي، الذي من شأنه أن يعزز مرونة التعاون الاقتصادي ورفع كفاءة الفرص المتبادلة وإقامة المشاريع المشتركة، ويشكل تدفقاً جديداً لحركة وجذب رؤوس الأموال.
وعن حجم التبادل التجاري والصادرات، علق الجبيري على ذلك بقوله إنه من المتوقع أن ترتفع إسهامات التبادل التجاري والصناعي ومرونة الأداء التبادلية، ما سيحقق نمواً مطرداً في ظل العمق الاقتصادي والإمكانات الطبيعية والبشرية بين البلدين، إضافة إلى تسهيل صناعة النقل وكفاءتها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «هناك تفاؤل كبير بالمضي قدماً نحو شراكات فاعلة غير مسبوقة ستتيح المجال لرجال الأعمال والشركات الكبرى في عدد من الفرص والأنشطة الاقتصادية، والتي بدورها سترفع حجم الصادرات والواردات إلى مستويات قياسية جديدة، خلال السنوات المقبلة».