23 بليون ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في 10 سنوات

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية العراق خلال السنوات ال10 الماضية بلغ 23 بليون ريال، وذلك خلال الفترة من 2006 إلى 2016.
ويميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال 2016 نحو 2.23 بليون ريال منها 2.2 بليون ريال صادرات سعودية إلى العراق، و24 مليون ريال واردات عراقية إلى المملكة.
وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضراوات، والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، والصموغ والإنتاجات، إضافة إلى حاويات النقل.
ومثلت الصادرات السعودية في 2014 أعلى مستوياتها خلال ال20 عاماً الماضية بمستوى 3.4 بليون ريال. وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال العامين 2015 و2016 على منافذ برية بديلة في دول الجوار الشقيقة، صُدرت من خلالها 82 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.
وتعمل قيادات البلدين على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي - العراقي الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى.
ويؤمل بأن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول. فيما أسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين أخيراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تعكس الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي من الجانب السعودي، ووزير التخطيط ووزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي من الجانب العراقي، مؤكداً على الرغبة السعودية الجادة في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك.
من جانبه، قام وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال شهر آب (أغسطس) الماضي بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي، وتتوافق مع أولويات المملكة في القطاعات كافة وفي مقدمها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما.
فيما عبر وزير التخطيط ووزير التجارة العراقي عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكداً أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.