تونس تدرس خفض دعم المواد الغذائية لتقليص عجز الميزانية

أعلنت وزيرة التجارة التونسية اليوم الثلثاء ان تونس سترفع أسعار السكر المدعم، وتدرس ايضاً خفض الدعم لمواد غذائية اخرى من بينها الخبز، ضمن حزمة اصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز متفاقم في الميزانية.
وقالت وزيرة التجارة نجلاء حروش في حديث إلى الصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي، ان "هناك زيادة في سعر السكر ويجري دراسة زيادة طفيفة في سعر الخبز"، مضيفة ان "الزيادة في مواد غذائية اخرى لم تتقرر بعد وانها قيد الدراسة".
ولم تقدم حروش اي تفاصيل او موعد للزيادات، التي قد تفجر احتجاجات اجتماعية مع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.
وأوضحت حروش انه "لن يكون هناك رفع للدعم مثلما يروج، بل هناك مقترحات لرفع طفيف في الاسعار."
ومع قرب اكتمال الانتقال الديمقراطي في السلطة، تحاول حكومة مهدي جمعة معالجة عجز الميزانية بالسعي الى الحصول على مساعدات مالية دولية، كما تدرس خفض الدعم من أجل تقليص الانفاق العام المرتفع.
وقال جمعة الاسبوع الماضي إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 بليون دينار (927.4 مليون دولار) في 2014.
وأبلغ جمعة الذي يرأس حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام، الصحافيين ان حاجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 بليون دينار تونسي (2.16 مليار دولار)، حتى نهاية هذا العام.
وسيبدأ نهاية الشهر الحالي حوار اقتصادي بين الحكومة والاحزاب السياسية، من المقرر ان ينتهي باعلان خفض الدعم ورفع اسعار بعض المواد الغذائية والبنزين.
وقالت "الجبهة الشعبية" اليوم الثلثاء مقاطعتها الحوار، قائلة انه "غطاء لتمرير اجراءات قاسية ضد الشعب من بينها زيادات في الاسعار وتقليص للدعم".
وكانت الحكومة التونسية قالت انها تتوقع ان يصل معدل النمو الى 3 في المائة هذا العا،م وان عجز الميزانية سيتراوح من 7.5 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.