الفالح: السعودية تبني مستقبلاً ناشطاً قوياً يلبّي ما تفرضه التحديات والتحوّلات

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن المملكة «تبني مستقبلاً ناشطاً وفاعلاً يلبّي ما تفرضه التحديات في نواحٍ كثيرة، منها التغييرات في مجال الطاقة». ولفت إلى أن العالم «يشهد بوادر تحوّل تقوده عوامل كثيرة، مثل تطور تقنيات الطاقة واختيارات الزبائن والسياسات التشريعية الجديدة وقضية المناخ وتطور الطاقة المتجددة وتغيّر أنماط النقل».
وفي كلمة خلال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في يومه الثاني، تحدث الفالح عن تطورات عالم الطاقة، معتبراً أن خبرته العملية في مجال الطاقة منذ 30 عاماً تدفعه إلى القول إن «الطلب العالمي على الطاقة سيستمر بالازدياد»، مؤكداً أن «الحاجة إلى المصادر التقليدية للطاقة ستستمر بالنسبة الحالية ذاتها في المستقبل المنظور». ولفت إلى «عاملين أساسيين سيكونان وراء الزيادة المرتقبة على الطلب، على رغم ازدياد الكفاءة في استخدام الطاقة، أولهما ارتفاع عدد سكان العالم، المقدّر بلوغه بليوني شخص بحلول عام 2050، والثاني تقدم مستوى المعيشة في الدول النامية، ما سيزيد الطلب 45 في المئة خلال الأعوام ال33 المقبلة».
وتطرّق الفالح إلى أوضاع مزيج موارد الطاقة في العالم، إذ أشار إلى أن «حصتها لن تتجاوز العشرة في المئة من الطلب عام 2050، على رغم التطورات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، في حين سيستمر البترول والغاز الطبيعي والفحم في تلبية 3 أرباع الطلب، ولن تقل حصة الزيت عن ربع الطلب العالمي».
ورأى أن «تنامي الطلب على البترول، يزيد حاجتنا إلى تطوير تقنيات تخفف من آثاره في البيئة»، لافتاً إلى وجود «فرص كثيرة وواعدة في هذا الشأن»، من دون أن يغفل أن «الطلب على السيارات الكهربائية سيزيد في شكل أسرع، بينما ستواجه معوقات تكاليف التغييرات المطلوبة في البنية التحتية لذلك».
وكشف الفالح أن المملكة «تعتزم إنشاء صناعة سيارات تغطي مختلف الأنواع التي تستخدمها السيارات في مزيج الطاقة، ومن ضمن ذلك السيارات المزدوجة الطاقة الهيدرو- كهربائية، وتلك العاملة بالهيدروجين».
وعن السياسات التي تتبعها الحكومات في مجال الطاقة، أكد أن عليها أن «تتجنّب تحديد فائزين وخاسرين في عالم موارد الطاقة، بل عليها الحفاظ على سوق طاقة حرة تضمن نجاح الأفضل، وسيشجع ذلك الحكومات منفردة على اتخاذ الخطوات الملائمة لها».
وعن استراتيجية قطاع الطاقة في المملكة، شدد على أن المملكة «حريصة على تطوير هذا القطاع، وتراعي في الوقت ذاته تقليل أثر الانبعاثات غير المرغوبة، وتطوير تقنيات متقدمة منافسة»، فيما «ستسعى عالمياً إلى تعزيز آمن للطاقة واستدامتها في العالم». وذكر أن «مزيج الطاقة المحلي سيكون من الزيت والغاز الأكثر كفاءة بيئية، ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وصولاً إلى الهيدروجين».
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: «بعد الأخذ في الاعتبار كل ما سبق، فإن احتياطات المملكة النفطية الهائلة والتكاليف المنخفضة للإنتاج، وتوافر الإمكانات الاحتياطية لزيادة الإنتاج، والموثوقية في الأداء، ستجعل «أرامكو السعودية» حجر الزاوية دوماً في توفير الطاقة في العالم». وأوضح أن «استثمار الشركة المستمر في الغاز سيجعل دورها العالمي فيه مستقبلاً، يضاهي دورها في عالم النفط، كما أنها تشهد نمواً كبيراً في مجال البتروكيماويات».
وقال «على رغم اعتزازنا بنجاحنا في عالم المنتجات الهيدروكربونية، فإننا نريد للمملكة أن تكون مملكة الطاقة في العالم، مستغلين إمكاناتنا في الطاقة المتجددة، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية والرياح». وأعلن «السعي إلى وصول حصة هذه المصادر إلى 10 في المئة من استهلاك المملكة في غضون 6 سنوات». وأكد «نجاحنا في الوصول إلى رقم قياسي عالمي في العطاءات المقدمة لبناء معمل طاقة شمسية في المملكة وتمويله، كما أن الطاقة النووية واعدة هنا، إذ أُطلق برنامج وطني لها يشمل إنشاء مفاعلين للطاقة، وكذلك تطوير الجيل المقبل من هذه المفاعلات».
وفي ختام كلمته، تحدث عن رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى «دورها الأساس في انطلاقة الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات الحديثة المتقدمة والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وعنايتها بمجموعة من العوامل التي تركز على تنمية المواطن السعودي ورفاهيته». وأكد أن الطاقة «ستظل لاعباً أساس في تطورنا واستمرارنا في ريادة عالم الطاقة التقليدية، وكذلك في الطاقة الجديدة المتطورة». واعتبر الفالح أن «المملكة تعي دوماً أنها في رحلتها هذه تحتاج إلى تعاون شركاء ومستثمرين دوليين»، داعياً الحاضرين إلى «التعرف على تلك الفرص المتاحة واغتنامها». ثم أجاب عن أسئلة الحاضرين.